عاود مجلس النواب اللبناني مناقشة قانون النفط بعد الاكتشافات الضخمة للغاز والنفط في مياه البحر المتوسط، وبدء إسرائيل محاولات لوضع يدها على جميع الحقول المتوقعة بغض النظر عن ملكيتها. وعرض رئيس المجلس نبيه بري في مستهل الجلسة لمحة تاريخة عن ملف النفط، وأبدى حرصه على عدم الظهور بمظهر التنافس بين المجلس النيابي والحكومة، مشيرا إلى أننا "نتعاطى مع الحكومة من منطلق الإسراع وليس الخلاف".
وأشار إلى أن أفكار الاقتراح الذي قدمه النائب علي حسن خليل مستمدة من مشروع الشركة النرويجية، لافتا إلى أن وراء تقديم خليل الاقتراح هو الشعور بأن الحكومة متأخرة سنوات.
ودعا إلى تحديد الحدود الاقتصادية لتثبيت حق لبنان في الأمم المتحدة بمواجهة التهديدات الإسرائيلية. وأرجئ البت في مشروع القانون إلى منتصف الشهر المقبل لتذليل العقبات القائمة بوجه إقراره.
وفي الموضوع نفسه تساءل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عن "الضجيح المفتعل" في قضية قانون النفط. وقال"فلنثبت أولا حقنا القانوني في الحقول النفطية البحرية على أن نرى في وقت لاحق أفضل الطرق لاستخراج هذه الثروة الوطنية ووضعها في صندوق سيادي بعيدا عن الهدر والمحاصصة وحتى الخصخصة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الاكتشافات وهي كالعادة تستفيد من الخلافات الداخلية اللبنانية لمصالحها الخاصة".
على صعيد آخر اعتقل الجيش اللبناني المدعو "ش. ق" بتهمة التعامل مع إسرائيل فيما كانت القوات الإسرئيلية تطلق سراح الراعي عماد حسن عطوي بعد اختطافه من خارج بلدته شبعا جنوب لبنان.
