رفضت المفوضية الأوروبية مطالب من إسبانيا وفرنسا وهولندا، بإصدار قرار أوروبي عام وموحد لدول الاتحاد الـ27، يقضي بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة على غرار الإجراء الذى اتخذته الدول سالفة الذكر بالإضافة إلى بلجيكا التي تحظر النقاب فى بعض مدنها. وحذرت مفوضة الشؤون الداخلية سيسليا مالستروم من تأثير محاولات تعميم حظر النقاب على السلام الاجتماعي والتعايش االسلمي داخل المجتمعات الأوروبية بين المسلمين وغيرهم، وتسببه في إثارة الرفض والغضب الإسلامي. وأكدت أن هذا القرار لا يجب تعميمه كقرار موحد، وإنما يترك الأمر للدول لتتخذ فيه قرارها على نحو منفرد، وفقا لما تراه الحكومات الوطنية والمحلية بدول الاتحاد، وحسب احتياجاتها الداخلية، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساندة قرار عام لحظر ارتداء النقاب على هذا النحو. وكانت الدول الأوروبية الثلاث سالفة الذكر قد مارست ضغوطا على وزراء الداخلية في اجتماعهم ببروكسل مساء الاثنين المنصرم، من أجل توحيد قرار بهذا الشأن، حتى تحذو جميع دول الاتحاد حذوها، إلاّ أن المفوضية تصدت لهذه الضغوط.
