قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي، إن اجتماعا سيعقد غدا مع أعضاء اللجنة لبحث آلية إلزام سائقي سيارات الأجرة بتشغيل العدادات وتفعيلها.
وأوضح البسامي في تصريح إلى "الوطن" أن أكثر شركات التأمين تتهرب من مسؤوليتها وترفض التعاون مع شركات التأجير.
وأشار إلى أن اللجنة تناقش مع شركات التأمين الوصول إلى سعر موحد فيما يخص المركبات بكافة أحجامها وتعديل بعض بنود البوليصة الموحدة لسيارات الأجرة وحماية ونقل المركبة بحد أعلى يصل لـ 1000 ريال في حالة تلفها. وكشف البسامي أن اللجنة رأت بالتنسيق مع شركات التأمين السماح للمؤمن له بإصلاح الأضرار اللاحقة بالسيارة من جراء حادث مروري مغطى تأمينياً دون الرجوع المسبق إلى شركة التأمين بمبلغ 5000 ريال كحد أقصى على أن تستكمل جميع المستندات والإجراءات المحددة والمتفق عليها مسبقاً مع شركات التأمين لاسترداد تكلفة الإصلاح حسب شروط وأحكام وثيقة التأمين .
ورأى البسامي أن يشمل الغطاء التأميني تكاليف إصلاح السيارات المؤقتة وتكاليف حراستها ونقلها بما فيها تكاليف انتداب العاملين إلى أقرب ورشة موافق عليها أو مقبولة من شركة التأمين ولحد أقصى قدره 2000 ريال للحادث الواحد وأن تقوم شركة التأمين بالتعويض عن المطالبات المدفوعة نقداً من قبل المؤمن له خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تأريخ استكمال تقديم جميع المستندات المطلوبة وتقوم شركة التأمن بتوفير مندوبين في أقسام المرور للمساعدة عند الضرورة، خاصة في الحوادث المرورية المشتركة مع الغير.
