قررت محكمة استئناف فدرالية أن على الحكومة الأمريكية أن تقدم أدلة تثبت انتماء السجين الجزائري بلقاسم بن صياح المعتقل في جوانتانامو منذ ثماني سنوات، إلى تنظيم القاعدة وإلا فعليها أن تفرج عنه. وطعن قرار محكمة استئناف واشنطن بقرار قضائي سابق أمر بإبقاء بن صياح الذي اعتقل عام 2001 مع 5 جزائريين آخرين مقيمين في البوسنة، قيد التوقيف بدون محاكمة. وقد تم تسليم الستة الذين اتهموا بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وتدبير اعتداءات على المصالح الأمريكية في البوسنة، في يناير 2002 إلى قاعدة جوانتانامو. واعتبر القرار الجديد الذي أصدره القاضي الفدرالي دوغلاس غينسبورغ الخميس الماضي أن "الأدلة التي استند إليها الحكم ليقرر أن بن صياح يدعم القاعدة غير كافية لتأكيد انتمائه إلى هذه المنظمة المتطرفة. وأفاد خصوصا أن "الحكومة لم تقدم أي دليل يثبت اتصالا مباشرا بين بن صياح وعناصر القاعدة". وفي 2008 أقر القاضي الأمريكي ريتشارد ليون للمرة الأولى بأن بعض المعتقلين، أي 5 من الجزائريين الـ6 في البوسنة، كانوا مسجونين في شكل غير قانوني في جوانتانامو وأمر بالإفراج عنهم. ولكن لم يفرج عن بن صياح لعلاقاته المفترضة مع القاعدة ونيته، بحسب الادعاء، التوجه إلى أفغانستان لقتال الولايات المتحدة.
