لم تتورع إسرائيل، حتى وهي تحاور الفلسطينيين، بإشراف أميركي، من ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. وهي من هذا المنطلق لم تعر وزنا لكل الاتفاقيات التي أبرمت مع القيادة الفلسطينية، لا في الماضي ولا في الحاضر، ولا حتى في المستقبل.
كانت السياسة الإسرائيلية قائمة على الإكراه وفرض الشروط، وفي أكثر الأحيان، بالقوة المتمادية التي كانت تعتمد على الاجتياحات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، وفي غزة قبل تحريرها.
اتخذت إسرائيل من أية حادثة أمنية ترتكب في داخل الخط الأخضر، أو ضد المستوطنين في الضفة المحتلة، أو حتى في بلد أجنبي، سببا لاجتياح أو لشن غارات جوية، يكون وقودها في معظم الأحيان المدنيين. وكانت تهرب من أية عقوبات في الأمم المتحدة أو في المنظمات التابعة لها بتغطية من راعي السلام، وهو ما كان يشكل حقدا لدى أي فلسطيني، وهو ما كان ينعكس عمليات فدائية، معظمها ينطلق من إحساس فردي.
لم يجد المراقبون سببا للتصعيد الإسرائيلي الأخير ضد غزة، سوى الادعاءات الإسرائيلية بأن قذائف تنطلق من القطاع باتجاه المدن الإسرائيلية، وهي ادعاءات أكثرها ممجوج، كان يسبق أية نية في العدوان.
كان رد فعل حماس حتى اللحظة التي استشهد فيها ثمانية من الفلسطينيين يدعو إلى الالتزام بالهدنة الموقعة مع إسرائيل بعد فشل الهجوم على القطاع نهاية عام 2008، وهو ما لن تقبله إسرائيل، وستجد سببا لترجمة تهديدات قادتها أمس، باجتياح القطاع لإنهاء حكم حماس، وهو ما يجب أن تعمل الحركة لإفشاله.
