هناك سلع مهمة للغاية مثل الأرز تختلف أسعارها من متجر إلى آخر.. الأرز سلعة أساسية تستهلك بإسراف في المطاعم، فإلى متى هذا الهدر الذي يزيد من مستوى الطلب ويرفع السعر وكل ذلك على حساب المواطن؟!
أمام وزارة التجارة مهمة كبيرة في مراقبة تفاوت الأسعار واستغلال بعض التجار للمواطنين بهدف الربح السريع. إلا أنني أتمنى أن تضع يدها هذه المرة في يد هيئة المواصفات والمقاييس ضد مشكلة سوء الجودة في بعض السلع مستغلة الترويج لها بأثمان بخسة وبالتالي جذب الكثيرين، وخاصة الملابس والمواد الصحية والكهربائية.
من الضروري أن يكون التفاعل مع شكاوى الجمهور جديا هذه المرة، خاصة بعد الأمر الملكي وعدم التهاون مع أي شخص في هذه المسألة، بالإضافة إلى التركيز بشكل كبير على من يرفعون الأسعار بنسب مئوية متدنية ظنا منهم أنهم يكونون بعيدين عن أعين الرقابة.
سؤال أتمنى أن تجيب عليه وزارة التجارة منذ زمن: أليس لها دور في مناقشة بعض الشركات التي ترفع الأسعار بشكل مفاجئ ومعرفة أسباب ذلك الارتفاع، وهل هذه الأسباب مقنعة؟
أحد القراء يقول "أكثر من 30% ارتفاع في أسعار الملابس الداخلية القطنية، وش نلبس صيني"!
التجار ربطوا هذا الارتفاع بتسونامي اليابان وآخرون قالوا إن السبب مظاهرات مصر، ألا يمكن للوزارة أن توجه التجار إلى الاستيراد من دول أخرى؟ أم أن الهدف تحقيق مكاسب خيالية لحين إيجاد البديل؟!
هذه أمور تهم الناس، وتغضبهم حينما يعلمون أن جيوبهم ستكون فارغة قبل نهاية الشهر.
أتساءل: هل تدرك الوزارة وهي المعنية بالهم المعيشي للمواطن معاناة من يشتري ولا يبيع؟!
