نقضت محكمة شرعية في المدينة المنورة دعوى عضل تقدمت بها طبيبة سعودية لنزع ولاية والدها بحجة منعها من الزواج.
وجاء الحكم، بعد مرور 5 سنوات على وجود الطبيبة التي تجاوزت الأربعين عاماً، في دار للحماية الأسرية، إثر تعرضها لعنف أسري وضرب مبرح بأدوات صلبة.
وبحسب الصك الصادر عن المحكمة ـ تحتفظ "الوطن" بنسخة منه ـ فإن القاضي صرف النظر عن دعوى المدعية نتيجة اتهامها بالعقوق وإصرارها على طلب الزواج بالرغم من رفض والدها، وكذلك رفضها زيارة بيت أسرتها.
وفي رواية الطبيبة المعنفة (42 عاما) أن والدها يصر على عدم تزويجها من أي شخص يتقدم لها بحجة عدم انتساب الخاطب إلى القبيلة التي ينتمي إليها، ويتهم المتقدمين لها بأنهم يسعون وراء مرتبها. وذكرت الطبيبة أنها ترفض العودة لمنزلها بعد تعرضها للاعتداء من أخيها ووالدها بالضرب المبرح والحبس في دورة مياه.
من جهته، قال والد الطبيبة لـ "الوطن" إن "سبب القضية من أساسها مساعدة بعض إخوانها الذكور لها في رفع القضية، إلا أن ابنتي مطيعة وصالحة، وبقية بناتي أيضا، وبإذن الله تتحسن الأمور، وتعود إلى البيت، وسأزوجها من أحد المتقدمين لها من قبيلتنا".
بدوره، أكد مدير دار الحماية بالمنطقة الوسطى الدكتور عبدالله العبدالمحسن أن أمر تسليم الطبيبة لأسرتها بعد صدور حكم القاضي، بصرف النظر عن القضية، لم يناقش بعد، وقال "ما يزال الموضوع قيد الدراسة ولم يصدر أمر بخصوص تسليمها لأسرتها، إذ لا تزال قضيتها لدى الجهات القضائية؛ ولكن لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى تسليمها لأسرتها بالقوة الجبرية .
قضت المحكمة العامة بالمدينة المنورة بصرف النظر عن دعوى لنزع الولاية أقامتها طبيبة سعودية ضد أبيها، لاتهامها له بالعضل ومنعها من الزواج. وقد جاء الحكم، بعد مرور خمس سنوات على وجود الطبيبة التي تجاوزت الأربعين عاماً، في دار للحماية الأسرية، إثر تعرضها لتعنيف أسري وضرب مبرح بأدوات صلبة، أدى بها إلى أسرة أحد المستشفيات.
وبحسب الصك الصادر عن المحكمة العامة بالمدينة المنورة بتاريخ الثامن من رجب الجاري 1431، والذي تم الكشف عنه بتاريخ 21 رجب، والذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه؛ فإن القاضي صرف النظر عن دعوى المدعية نتيجة اتهامها بالعقوق كونها مصرة على طلب الزواج على الرغم من عدم موافقة والدها، وكذلك رفضها زيارة بيت أسرتها.
وبدورها تعلق الطبيبة صاحبة الدعوى، على ذلك بالقول: إنها ترفض زيارة بيت أسرتها خوفا على حياتها، بعدما تعرضت للاعتداء من قبل أخيها ووالدها بالضرب المبرح والحبس في دورة المياه؛ وكما تقول الطبيبة الحاصلة على البورد البريطاني، والبورد السعودي والبورد الكندي والتي بلغت 42 عاما وقت صدور صك الحكم الأخير، إن أملها في خدمة وطنها والنفع بعلمها في جراحة متخصصة شارف على الضياع، بعد مرور خمس سنوات قضتها بدون ممارسة الجراحة، نتيجة وجودها داخل دار الحماية الاجتماعية، حماية لها من التعنيف الأسري ومن والدها الذي اشتكت حرمانه لها من حق الزواج، بجانب ضربه المستمر لها، وحبسها وأخذ معظم راتبها، سوى القليل منه.
وأوضحت الطبيبة لـ"الوطن" أن والدها كان يُصر على رفض تزويجها بأي شخص يتقدم لها، ويتعلل بأسباب تعود إما إلى عدم انتساب الخاطب إلى القبيلة التي تنتمي لها، أو عدم انتسابه لفخذ معين من نفس القبيلة في حال كان المتقدم قبيليا من نفس قبيلة الأسرة، فيما يبرر والدها وأسرتها في كل فرصة زواج أن المتقدم لها إنما هو راغب في الاستيلاء على راتبها، في ظل استحواذ والدها وإخوانها الذكور على جميع رواتبها ودخلها المالي.
وأفادت الطبيبة بأن والدها منذ فترة دراستها في كلية الطب كان يستحوذ على مكافأتها المالية، كما قام بالاستحواذ على مكافأة التخرج من كلية الطب، والتي بلغت20 ألف ريال دون أن تحصل منها على شيء، وأضافت" كانت الأمور تسير بالصبر ظنا مني أني سوف أتزوج في يوم من الأيام وأتخلص من العذاب، إلى أن حدثت المشكلة الكبرى، عندما عمدت إلى الاقتراض من البنك، في مرحلة الماجستير (البورد)، نتيجة لارتفاع مصاريفي الدراسية والمعيشية أكثر من 2000 ريال، المبلغ الذي يسمحون لي به من كامل راتبي الذي يتجاوز 11 ألف ريال، وأبقيت أمر القرض خفية عنهم، على أن يسترد البنك القرض على أقساط ميسرة، وتوقعت أن لا يلاحظوا ذلك عند سحبها من راتبي العالي، ولكنهم كشفوا قيمة القرض، وفي هذه اللحظة أخرجوني من البورد وعذبوني وحرموني من إكمال دراستي، وقاموا بحبسي وتعذيبي وجلدي بهوز الماء.
ومضت الطبيبة وهي تبكي ضياع عمرها قائلة "ولأن ذلك التعامل ارتبط بعضلي ورفض كل من يتقدم للزواج مني، حيث وصل عمري آن ذاك 34 سنة، توجهت إلى المحكمة العامة ورفعت شكوى عضل، فما كان منهم إلا أن ضاعفوا تعذيبي في سؤال ملح عن استرداد مبلغ القرض، فوعدتهم برد المبلغ من راتبي بعد ارتفاع راتبي حين حصولي على البورد البريطاني".
وأشارت الطبيبة الى أنه بعد حصولها على البورد، وصل عمرها إلى 37 عاما، وفي إثر إصرار والدها على رفض كل المتقدمين للزواج بها، قام بضربها بعد أن تقدم لها شخص حسن الخلق والدين ولكن ليس من ذات القبيلة، مشيرة إلى أن الشخص الذي تقدم للزواج منها، وحينما علم بظروفها السيئة، ومعاناتها، واستحسانه لما سمعه عن الطبيبة من أخلاق كريمة، تقدم لها مرة أخرى عطفا عليها لكنه تم رفضه مرة ثانية، مشيرة إلى أنها استجمعت شجاعتها وناقشت والدها حول موضوع الزواج في محاولة منها لإقناعه بالعدول عن عضلها وتذكيرها له بالله تعالى وغضبه لما يفعله بها وتمسكت برغبتها في الزواج ممن تقدم لها خاصة وقد مضت سنوات من عمرها، ولكن تلك المحاولة فتحت أمامها باب النار بحسب تعبيرها، واصفة التعذيب الذي تلقته بعد "المناقشة" بأنه وحشي وتواصل لأسابيع حتى إنه تم حبسها في الحمام بعد ضرب مبرح، إلى أن تم إنقاذها من قبل إمارة منطقة المدينة المنورة، بعد تواصل الخاطب الذي سمع عن حبسها وضربها مع جمعية حقوق الإنسان والشئون الاجتماعية وتبليغهم عما تعرضت له الطبيبة نتيجة تقدمه لخطبتها.
رد والدها
بعد محاولات متكررة من "الوطن" للاتصال بوالد الطبيبة، أوضح والدها (خ. ط) خلال مكالمة مختصرة بعد إلحاح للاستيضاح حول قضية ابنته، أن "سبب القضية من أساسها مساعدة بعض إخوانها الذكور لها في رفع القضية، إلا أن ابنتي مطيعة وصالحة، وبقية بناتي أيضا، وبإذن الله تتحسن الأمور، وتعود إلى البيت، وسأزوجها من احد المتقدمين لها من قبيلتنا"، وبالنسبة للشاب الذي تقدم لابنته واختارت أن تتزوجه في القضية الأخيرة أجاب بعصبية "لن يكون له وجود في حياتها لكونه غير مناسب في رأيي."
وفي دار الحماية تلقت الطبيبة نبأ صرف القاضي النظر عن دعواها باستغراب كبير، وتساءلت: "كيف يعيدونني إلى والدي وإخوتي بعد تعذيبهم لي، وما نتج عنه من كدمات وكسور في عظامي مما أوصلني للمستشفى وجعل الشؤون الاجتماعية تتخذ قرار وضعي في دار الحماية؛ ثم كيف لا ينزعون ولاية والدي ويزوجني القاضي بعد مرور 42 عاما من عمري، خاصة بعد كل العذاب الذي عانيته".
من جهته أوضح لـ "الوطن" مدير دار الحماية بالمنطقة الوسطى الدكتور عبد الله العبد المحسن أن أمر تسليم الطبيبة لأسرتها بعد صدور حكم القاضي بصرف النظر عن القضية لم يناقش بعد؛ وقال "مازال الموضوع قيد الدراسة ولم يصدر أمر بخصوص تسليمها لأسرتها، إذ لا تزال قضيتها لدى الجهات القضائية؛ والى الآن لم يردنا ما يفيد بمعلومات عن انتهاء مرحلة المرافعات القضائية، وعندما تنتهي المرافعات والمداولات القضائية في قضية الطبيبة يتم عرضه على صاحب الصلاحية لدينا، وبالتالي يطبق الحكم الشرعي، ولكن لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى تسليمها لأسرتها بالقوة الجبرية في ظل ما حصل لها من تعنيف أسري اضطر لبقائها في رعاية دارة الحماية".
