كشف أمين عام مجلس الشورى الدكتور محمد عبد الله الغامدي عن سبب تأجيل مناقشة أنظمة التمويل العقاري "الرهن العقاري المسجل، والتمويل العقاري، وشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي"، وذلك بسبب عدم كفاية رد لجنة الشؤون المالية.
ولفت إلى أن أمانة المجلس اطلعت على رد اللجنة، وأكدت عدم استيفائها بشكل كاف لملاحظات وآراء أعضاء المجلس على الأنظمة، وشددت على ضرورة إعادة صياغة ردها بشكل كامل وشامل ليغطي جميع أسئلة وملاحظات الأعضاء. إلى ذلك، طالب عضو المجلس الدكتور سعد مارق أمس وزارة العمل بإعداد تقرير شهري يوضح تغيرات سوق التوظيف السعودي، يركز فيه على عدد السعوديين الداخلين لسوق العمل شهريا والخارجين منه وكمية استقدام الأجانب حتى يمكن من خلاله الحكم على أداء وزارة العمل.
وطالب مارق وزارة العمل بالتحرك السريع لوضع لائحة تتضمن تسعيرة موحدة لمكاتب الاستقدام داخل وخارج المملكة لكل بلد وإلزام المكاتب بتلك اللائحة مبررا ارتفاع الاستقدام من إندونيسيا بنسبة 300 % من 2700 قبل ثلاث سنوات إلى 7500 ريال.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1429/1428، تناولت خلاله اللجنة ما تقوم به الوزارة في مجال تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، والتخطيط للاستفادة مما لدى المملكة من موارد بشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص.
وتناول تقرير اللجنة عدة موضوعات تهتم بقطاع العمل وفرص إيجاد الوظائف للسعوديين، وأكد على زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
