أوصى اللقاء التحضيري الأول للقمة الثقافية العربية في ختام أعماله التي عقدت على مدى يومين في العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس بعدد من التوصيات منها: وضع الخطط الكفيلة واتخاذ القرارات اللازمة بهدف تشخيص أوضاع اللغة العربية بتعيين المشكلات ونقاط الضعف التي تعاني منها وتحديد أسبابها؛ والتعرف على التحديات التي تواجهها وتوفير معلومات ومعطيات وإحصاءات تتيح التعرف على أوضاع اللغة العربية على صعيد كل بلد عربي على حدة، وعلى صعيد العالم العربي كله.
ودعا إلى تخصيص ملف للغة العربية في التقرير السنوي الذي تعده مؤسسة الفكر العربي، ودعوة كل المؤسسات العربية لأن تكون مؤتمراتها بما فيها مؤتمرات الشباب باللغة العربية. وإنشاء مجلس أعلى للغة العربية، يرتبط مباشرة بالقمة العربية يتولى دراسة أوضاع اللغة العربية في البلاد العربية.
وفيما يلي نص الوثيقة الختامية الصادرة عن اللقاء التحضيري الأول للقمّة الثقافية العربية:
في إطار التحضير للقمة الثقافية العربية التي دعا إلى عقدها إعلان "سرت" البند 14 (الصادر عن مؤتمر القمة العربية العشرين المنعقد في ليبيا في شهر مارس 2010)، وإعمالاً لما تقرر في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه جامعة الدول العربية في القاهرة في 24 من يناير كانون الثاني 2010 من أن يعهد لمؤسسة الفكر العربي والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة "ألكسو" بتنظيم لقاءات تحضيرية تمهيداً للقمة الثقافية العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية.. عقد في بيروت في 13-14 يوليو تموز 2010 اللقاء التحضيري الأول للقمة الثقافية العربية الذي شارك فيه ممثلون عن مؤسسات ثقافية رسمية، وجمعيات أهلية ثقافية، واتحاد الكتاب والأدباء العرب، واتحاد الناشرين العرب، وأعضاء مجامع لغوية عربية، والهيئة العربية للمسرح، ومعاهد للترجمة، ومراكز دراسات وأبحاث عربية، ومؤسسات إعلامية، ومفكرون، وكتاب وشعراء ومسرحيون عرب ينتمون إلى 18 دولة عربية.
والمشاركون في هذا اللقاء إذ يعبرون عن اهتمامهم وقلقهم بما تواجهه الثقافة العربية من تحديات في عالم يموج بالتغيرات.
وإذ يدركون أن الثقافة بتجلياتها المعرفية والإبداعية هي محور منظومة التنمية المستدامة في المجتمع وجزء من البنية الأساسية لأي مشروع تهضوي عربي.
وإذ يؤمنون بأهمية التضامن الثقافي العربي كضرورة قومية لتعظيم القواسم الثقافية المشتركة للأمة بقدر ما يؤكدون في الوقت ذاته على أهمية الانفتاح على قيم التقدم الإنساني.
وإذ يعتبرون أن أي إصلاح ثقافي يحتاج بالضرورة إلى حركة عمل ثقافي دؤوب ونشط في المجالات كافة في إطار من الوعي بالتفرقة بين الفكر الثقافي والعمل الثقافي.
وإذ يثمنون دور المجتمع الأهلي في العمل الثقافي العربي كعنصر معزز ومكمل لأدوار المؤسسات الرسمية، ويحيون المبادرات الخاصة في النهوض بالثقافة انطلاقاً من الإيمان بالمسؤولية الاجتماعية والثقافية لرأس المال.
وإذ يشكرون مؤسسة الفكر العربي التي استضافت أعمال هذا اللقاء ولجهود ومبادرات رئيسها الأمير خالد الفيصل صاحب مبادرة الدعوة لعقد قمة ثقافية عربية.
فإنهم يوصون في ختام لقائهم بما يلي:
على صعيد جهود إنقاذ اللغة العربية بصفة عامة
1. وضع الخطط الكفيلة واتخاذ القرارات اللازمة بهدف:
أ. تشخيص أوضاع اللغة العربية بتعيين المشكلات ونقاط الضعف التي تعاني منها وتحديد أسبابها؛ والتعرف على التحديات التي تواجهها.
ب. توفير معلومات ومعطيات وإحصاءات تتيح التعرف على أوضاع اللغة العربية على صعيد كل بلد عربي على حدة، وعلى صعيد العالم العربي كله.
ت. تخصيص ملف للغة العربيّة في التقرير السنوي الذي تعدّه مؤسسّة الفكر العربي.
ث. دعوة كل المؤسسات العربية لأن تكون تكون مؤتمراتها كلّها، بما فيها مؤتمرات الشباب، باللغة العربيّة.
في الإطارين الدستوري والقانوني
1. تفعيل المواد المتعلقة باللغة العربيّة في الدساتير أو النظم الأساسية للحكم العربية، التي تنصّ على أن اللغة العربيّة الفصحى هي اللغة الرسمية للبلدان العربيّة، وذلك بإصدار الأنظمة والتشريعات التي تحمي اللغة العربيّة وتعزز مكانتها في جميع المجالات.
2. إقرار سياسة لغويّة واضحة لدعم اللغة العربيّة، على الصعيدين الرسمي والشعبي، وبصورة خاصة في قطاعات التعليم والاقتصاد والإعلام والتقانة.
3. إنشاء مجلس أعلى للغة العربيّة، يرتبط مباشرة بالقمة العربيّة، يتولى دراسة أوضاع اللغة العربيّة في البلاد العربيّة، ورسم السياسات والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها. ويكون له فروع في كل بلد عربي.
التعليم
1. اعتماد اللغة العربيّة لغةً للتدريس والبيئة التعليميّة والبحث العلميّ، في جميع مراحل التعليم، مع العناية بتعليم اللغات الأخرى.
2. حث وزارات التربية والتعليم في البلاد العربيّة على:
• إعداد مدرّسي اللغة العربيّة إعداداً ملائماً.
• تطوير مناهج اللغة العربيّة.
3. تجديد طرائق تدريس اللغة العربيّة وتقويمها، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في ذلك.
4. تحديث كتب تدريس اللغة العربيّة، وكتب المطالعة الحرّة، على صعيدي المحتوى والإخراج.
5. إعداد اختبارات قياس كفاءة تلامذة المدارس وطلاب الجامعات في اللغة العربيّة، بناءً على مؤشرات ومعايير مشتركة.
6. إنشاء مراكز لنشر اللغة العربيّة في مختلف البلدان الأجنبية.
7. دعم برامج تعليم اللغة العربيّة للناطقين بغيرها من اللغات.
السوق والاقتصاد
1. حثّ وزراء العمل والمال والاقتصاد والتجارة على إبرام الاتفاقيات والعقود والمعاملات التجارية باللغة العربيّة.
2. اعتماد معرفة العربيّة الفصحى معياراً رئيساً من معايير التوظيف.
3. تطوير المحتوى العربي على الإنترنت.
4. منع نشر الإعلانات المكتوبة باللغة العاميّة.
5. منع اللافتات التجارية المكتوبة بلغة أجنبية سواء كانت بحروف عربية او أجنبية، ما عدا العلامات التجارية العالمية، وفي هذه الحالة تُكتب المحتويات باللغة العربيّة الفصحى، وبحجم أكبر من حجم الحروف الأجنبية.
في مجال الإعلام
1. حث وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، على تعزيز العلاقة بين اللغة والهويّة.
2. التأكيد على توسيع نطاق استخدام اللغة العربيّة الفصحى في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئيّة.
3. الحرص على أن يكون ما يقدّم باللغة العربيّة حيّاً ومشوّقاً.
4. تشجيع إنتاج المواد والبرامج الإعلامية المعدّة باللغة العربية الفصحى.
5. تشجيع إنتاج البرامج المشتركة بين البلدان العربيّة، وتسهيل تبادلها.
6. اشتراط إجادة اللغة العربيّة الفصحى في من يتقدّمون لشغل وظائف التحرير والتقديم في وسائل الإعلام المختلفة.
تنظيم دورات تأهيل لرفع مستوى كفاءة العاملين في وسائل الإعلام، في اللغة العربيّة الفصحى.
حماية التراث
1. تأسيس مركز عربي لصيانة التراث وحمايته بهدف رصد وحصر أشكال التراث المادي وغير المادي كافة في الدول العربية.
2. إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية باللغة العربية واللغات الرئيسة الرسمية المتداولة في المنظمات الدولية.
3. التثقيف والتوعية بأهمية المحافظة على التراث بكافة أنواعه وأشكاله خاصة لطلبة المدارس والجامعات.
4. استرداد ما تم فقده من الكنوز العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5. إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بمختلف عناصر التراث الثقافي.
6. بناء القدرات البشرية التي تستوجبها مستحقات التراث.
على صعيد دعم الإبداع وحماية الملكية الفكرية
1. ضرورة تحديث القوانين التي ترعى انتشار الثقافة وحماية حقوق المبدع مالياً وفكرياً وأخلاقياً والعمل على تحقيق مواءمة التشريعات الوطنية العربية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الفكرية.
2. إنشاء مرجعية عليا تكون قراراتها سريعة ونافذة وموازية في تعويضاتها للجرم المرتكب.
3. مكافحة السطو المنتشر بتشكيل لجنة قانونية لصياغة قواعد تحمي المبدع أو المنتِج الفكري، ولجنة لتلقّي الشكاوى على المستوى العربي يرفدها صندوق دعم لتسهيل إحالة القضايا على القضاء وتعزيز الجانب الأخلاقي معاً.
4. إنشاء هيئة تحكيم عربية تنظر بسرعة في النزاعات المتعلقة بانتهاكات الملكية الفكرية تعتمد إجراءات أكثر تبسيطاً وسرعة من تلك التي تتيحها الإجراءات القضائية المعمول بها في المحاكم.
5. تعميم قوانين الملكية الفكرية في مختلف الدول العربية.
6. مأسسة حماية الملكية الفكرية وجعلها نافذة عملية بوصفها جزءاً من العمل العربي المشترك.
7. تعزيز الحريات العامة والحقوق الأساسية، رفع مستوى التعليم والقضاء على الأمية.
8. إيجاد هيئة معنوية تراقب وترصد باسم المبدعين والمثقفين ما يحدث ويكون جسراً بين من انتُهكت حقوقه والقضاء، أي تكوين مرصد أهلي عربي موحّد لحماية المثقف يحظى بدعم الحكومات.
9. تشجيع وتسهيل انتقال وتبادل المنتج الإبداعي الفكري بما يتطلبه ذلك من عدم إعاقة تدفّق المنتجات الفكرية، ورفع القيود الجمركية وغيرها، وتخصيص مبالغ دعم للإبداع العربي مالياً.
10. خلق سوق حية للفنون العربية ومهرجانات سنوية يمولها صندوق دعم و إنشاء مركز ثقافي عربي ذي فروع دولية أسوة بالمركز الثقافي البريطاني والفرنسي والأمريكي والألماني إلخ.
11. ضرورة إنشاء صندوق لحماية الإبداع والمبدعين تكون له فروع في كل العواصم العربية مع المتابعة القانونية لردع القرصنة بكل أشكالها.
رابعاً: على صعيد رعاية ثقافة الطفل والشباب
ثقافة الطفل
1. ضرورة تشكيل هيئة عربية مرجعية عليا خاصة بتنمية ثقافة الطفل العربي تضم ممثلين عن المجالس والهيئات المعنية بالطفولة في كل بلد عربي وممثلين عن الجمعيات الأهلية المعنية ومتخصصين في ميادين أدب الأطفال والتربية وعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم والفنون مهمتها صياغة معايير علمية أساسية في عملية التنمية الثقافية الخاصة بالطفل وإيجاد أليات تحفيز للإبداع.
2. تأسيس مراكز بحوث علمية خاصة بالنتاج المعرفي والفني الموجه للطفل على مساحة الوطن العربي مهمتها إنجاز دراسات نظرية وميدانية واستطلاعية تهدف إلى قياس وتحديد احتياجات الطفل النفسية والاجتماعية والمعرفية والفنية وتقويم النتائج الموجهة للطفل، وتصدر هذه المراكز تقرير سنوي موحد للتنمية الثقافية للطفل.
3. تبني قضايا التنمية الثقافية للطفل في جميع أبعادها في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية.
4. إيجاد شبكة تواصل إلكترونية وورقية بين الأطفال العرب من خلال تنظيم ملتقيات وورش عمل ثقافية فنية مشتركة بين الأطفال على المستوى العربي والعالمي، وإنشاء موقع ثقافي تربوي تفاعلي على شبكة الإنترنت بإشراف متخصصين يعتمد اللغة العربية الفصحى في منتوجه الثقافي والفني.
5. تعميق وتوسيع تجربة إنشاء برلمانات عربية للطفل، تمكنه من تنمية ثقته بنفسه، والارتقاء بقدراته على التعبير والحوار والتعامل مع الرأي الآخر، وممارسة الديموقراطية والمساهمة في تقدم مجتمعه.
6. إعادة النظر في المناهج التعليمية بحيث تحفز الفكر الإبداعي والنقدي والفضول المعرفي لدى الطفل.
7. تعزيز الشعور بالانتماء إلى الهوية الثقافية العربية بما لا يتناقض مع الانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى.
8. دعم تأليف موسوعات ومعاجم مبسطة وممتعة ورقية وإلكترونية تغطي جميع مجالات العلوم والفنون والآداب.
9. تنمية مهارات الأطفال العلمية والفنية والإبداعية للتعامل مع تقنيات العصر.
10. نشر ثقافة العمل التطوعي بين الأطفال من خلال تعميم برامج الخدمة الاجتماعية في المدارس كجزء من متطلبات النجاح وتشجيع الإنتاج الثقافي والمبادرات المتوجهة للأطفال ذوي الحاجات الخاصة.
11. تشجيع ودعم اكتشاف مواهب الأطفال الأدبية والإبداعية ودعمها ليصبح الطفل صانعا للثقافة وليس متلقياً فحسب.
12. وضع خطة لتشجيع المطالعة لدى الأطفال باعتماد وسائل متطورة، وتخصيص ساعة للمطالعة والقراءة من ضمن برنامجها وتفعيل المكتبات المدرسية وتدريب القائمين عليها.
13. اعتماد خطة استراتيجية للنهوض بالمسرح المدرسي كأحد الركائز الهامة في تنمية مهارات الطفل من خلال إدراج المسرح كمادة علمية في المناهج الدراسية وتفعيل المسرح المدرسي وتأسيس المهرجانات المسرحية المدرسية الوطنية وصولا إلى المهرجان العربي للمسرح المدرسي وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح.
14. تشجيع تخصيص صفحة للأطفال في الجرائد اليومية.
15. إقامة معرض عربي سنوي للإنتاج الثقافي للأطفال وتكريم المبدعين وتوزيع جوائز سنوية للإنتاج الأفضل لذلك العام.
16. تشجيع ترجمة كتب الأطفال واختيار الجيد من الكتب العالمية بما يتوافق مع القيم العربية والإنسانية.
17. توخي التوازن بين الطابع العلمي والأدبي في الكتابة للأطفال والتركيز على أهمية الخيال العلمي.
ثقافة الشباب
1- ضرورة قيام ورش ثقافية عربية تجمع الشباب العرب حول مواضيع محددة لتعزيز الشعور بالانتماء القومي وتشجيع الحوار وتبادل التجارب.
2- تأسيس حملات "أنا أقرأ" لتشجيع الشباب على القراءة والمطالعة تنظم في وقت واحد في سائر البلدان العربية ويتم فيها تنظيم معارض متنقلة بأسعار رمزية.
3- العمل على توجيه الشباب باتجاه تعلم أشكال التعبير الفني وإنتاج الأعمال الإبداعية التي تساعد على إيجاد فرص عمل وامتصاص العنف وحل المشاكل الناجمة عن البطالة والضياع.
4- تبني قضايا التنمية الثقافية للشباب في جميع أبعادها في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية.
5- إيجاد شبكة تواصل إلكترونية وورقية بين الشباب العرب من خلال تنظيم ملتقيات وورش عمل ثقافية فنية مشتركة بين الشباب على المستوى العربي والعالمي.
6- تعميق وتوسيع تجربة إنشاء برلمانات عربية للشباب، تمكنه من تنمية ثقته بنفسه، والارتقاء بقدراته على التعبير والحوار والتعامل مع الرأي الآخر، وممارسة الديموقراطية والمساهمة في تقدم مجتمعه.
7- تخصيص مساحات أكبر للشباب في وسائل الإعلام.
8- إنشاء صندوق يدعم الكتاب والباحثين والمفكرين للشباب حتى يسلط الضوء على مواهبهم وقدراتهم.
9- التوسع في تأسيس نواد ثقافية فنية للشباب للارتقاء بمعارفهم وتطوير مواهبهم وتحقيق التواصل بين الفئات الشابة.
على صعيد إعلاء القيم الإنسانية وحوار الثقافات
1. إنشاء مؤسسة لتدريب الشباب على الحوار وجدوى القيم انطلاقاً من اعتبار أن الحفاظ على القيم مسؤولية أساسية من مسؤوليات الدولة ويجب رعاية ذلك والعمل على تحقيقه.
2. العمل على وضع معجم موسوعي عربي لتحديد سلم القيم النظرية الإنسانية (العقلية) والدينية لتكون مرجعاً أساساً في برامج التعليم ولكافة فئات المجتمع.
3. تأسيس وقفيات وطنية في جميع الدول لدعم مؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث التي تعمل على الحفاظ على القيم المجتمعية والوطنية لضمان الدعم الدائم.
4. ضرورة التعاون بين المؤسسات الدينية والمؤسسات المدنية من أجل تعزيز القيم المدنية والدينية وإيجاد توازن بينها.
5. العمل على جعل منظومة القيم المجتمعية والوطنية جزءاً من مناهج المراحل الدراسية.
6. إنشاء معهد عربي لحوار الحضارات.
7. العمل على وضع آلية للحوار بين القيادة السيسية ومثقفي ومفكري الوطن بشكل دوري لتحقيق تعاون مشترك لخدمة الوطن.
8. إدراج قيم احترام التعددية والتنوع وحق الاختلاف داخل المجتمعات العربية في المناهج التربوية والأنشطة الإعلامية انطلاقاً من اعتبارها مصدر غنى وليس مصدر أزمات.
9. أهمية فتح حوار معمّق مع الثقافات الآسيوية التي أقامت معها الثقافة العربية تاريخاً طويلاً من التفاعل الثقافي. وقد نجحت الدول الآسيوية في إقامة التوازن الثقافي بين الأصالة والمعاصرة. وهناك دروس مستفادة في هذا المجال.
دعم المحتوى الرقمي العربي على شبكة الإنترنت
انطلاقاً من العلاقة الوثيقة بين المحتوى العربي الرقمي والتنمية المستدامة على المستويات كافة وإدراكا للتغيرات النوعية المتسارعة لثقافة مجتمع المعرفة، ناقش المجتمعون قضايا المحتوى العربي الرقمي على شبكة الإنترنت وكان الاتفاق على التوصيات التالية:
1. إدراكاً لطبيعة الإنترنت القائمة على حرية تداول المعلومات والبيانات والآراء، يؤكد المجتمعون على أهمية عدم وضع أية قيود محلية أو دولية تؤثر على ذلك.
2. وضع سياسات عربية رشيدة ومتوازنة للتعامل مع الشركات العالمية في تكنولوجيا المعلومات بهدف ضمان الإسهام العربي فعال في صناعة المحتوى الرقمي.
3. التأكيد على أهمية توحيد قوانين الملكية الفكرية الواجب تطبيقها في العالم العربي بشكل لا يعيق إثراء المحتوى العربي على الإنترنت، وسد الفجوة في تشريعات الإنترنت بشكل يضمن الحفاظ على الخصوصية الفردية ولا يتعارض مع حرية التعبير والنشر وتبادل المعلومات.
4. الشروع في الحفاظ على الذاكرة العربية الرقمية عن طريق أرشفة المخزون العربي الرقمي وتوثيقه.
5. رأب الفجوة الرقمية المتفاقمة للغة العربية واعتبارها اللغة الأساسية لصناعة المحتوى الرقمي العربي بأقصى استغلال لإمكانات حوسبتها التي تتيجها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ذلك.
السوق الثقافية العربية
1. العمل على مراجعة الوثائق المتصلة بالعمل الثقافي العربي المشترك كافة، وتحديثها وتفعيلها.
2. تنفيذ القرارات الخاصة بالاتفاقيات الثقافيّة العربية، وزيادة الموارد المخصّصة للثقافة في كلّ قطر عربي.
3. إنشاء مركز معلومات للإنتاج الثقافي العربي والصناعات والخدمات المتصلة به.
4. إنشاء صندوق للتنمية الثقافية يدعم الإنتاج الثقافي، ويشجّع على الاستثمار في الصناعات والخدمات الثقافية.
5. إنشاء مصارف عربية متخصّصة تعمل على دعم الاستثمار في الصناعات الثقافية وفق معايير الجودة.
6. تأسيس شركات عربية للتوزيع، برأسمال أهلي، وتوجيه الأقطار العربية إلى إصدار تشريعات تسهم في تعزيز الاستثمار في هذا المجال.
7. إعطاء معاملة تفضيلية لصناعة الكتاب في الوطن العربي من خلال التشريعات الضريبية والجمركية، مع اهتمام خاص بصناعة الكتاب الرقمي والاهتمام برقمنة كتب التراث العربي ونشرها في هذا الوعاء الإلكتروني.
8. إقامة صناعة عربية للورق برأس مال مشترك، كجزء من حماية الأمن الثقافي العربي.
9. دعم صناعة السينما وأنواع الإنتاج الفني الأخرى، مع تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وتقديم التسهيلات والحماية اللازمة له.
10. إنشاء مراكز تحديث وتطوير للصناعات الثقافية في الأقطار العربية، وذلك لبناء القدرات الذاتية للمؤسّسات العاملة في هذا المجال، بالتركيز على التدريب والاستشارات ونقل الخبرات.
11. تنقية التشريعات الوطنيّة، خصوصاً في مجاليّ الضرائب والجمارك، من كلّ ما يعوق مسيرة الإنتاج الثقافي.
12. العمل على تحفيز الوظيفة الثقافية لرأس المال الخاص ومؤسسّسات المجتمع المدني لتوجيه جزء من استثماراتهم وجهودهم إلى المجال الثقافي.
13. دعوة ممثلين للقطاعات الفنّية المختلفة وقطاعات الإنتاج والتوزيع وأشكال الأداء الفنّي الأخرى، للمشاركة في الّلقاءين القادمين، إعداداً للقمة الثقافية، نظراً لدورهم ومسؤولياتهم فيها.
على صعيد دعم حركة الترجمة وترشيدها
1. اقتراح تأسيس "هيئة عربية للترجمة والنشر" مرتبطة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تمثل فيها كل الدول العربية، وأهم مراكز الترجمة والمؤسسات الأكاديمية ودور النشر العربية، ونخبة من الخبراء المختصين، وتوكل إليها مهمة الإشراف على ترجمة أهم الأعمال الإنسانية من العربية وإليها وفق الخطوات الإجرائية المقترحة التالية:
• تشكيل لجنة تبلور المقترح وتصوغ الركائز والأهداف والأولويات والاستراتيجيات وآليات التنفيذ، توطئة لعرض ما تخلص إليه على القمة الثقافية المزمع عقدها.
• عقد ندوة تطرح فيها فكرة المشروع، يستضاف إليها مديرو مراكز ومؤسسات الترجمة القطرية العامة والخاصة، وعدد من أبرز المترجمين العرب، وممثلون عن أهم دور النشر العربية والعالمية، بحيث تناقش فيها قضايا من قبيل: أولويات الترجمة، معايير التقييم، البنية الإدارية المقترحة للهيئة، علاقة الهيئة بمراكز ودور الترجمة القطرية، مصادر التمويل، وما إلى ذلك من مسائل تأسيسية وإجرائية.
• تقصي تجارب مراكز الترجمة القطرية، والإفادة منها في وضع الهيكلية والأهداف المناسبة للهيئة المقترحة.
• دراسة والإقادة من تجارب أمم أخرى أحرزت تقدما لافتا في مجال الترجمة.
• الإشراف على مؤتمرات وندوات دورية تناقش ما يسهم في تطوير حركة الترجمة من العربية وإليها.
2. يكون من مهام الهيئة العربية للترجمة والنشر تحقيق ما يلي:
• نشر الوعي بأهمية الترجمة في إثراء الثقافة العربية.
• إيلاء اهتمام خاص بتوطين الثقافة العلمية عبر ترجمة أعمال حديثة في العلوم الطبيعية والإنسانية.
• إنشاء قاعدة بيانات ترصد كل ما ترجم من العربية وإليها.
• تصنيف الأعمال المترجمة وفق الحقول المعرفية والإبداعية، وإبراز المجالات الأدنى نصيبا والأدعى بأن تحظى بأولوية الترجمة.
• وضع معايير جودة خاصة بالترجمة، واعتماد مؤسسات ومراكز الترجمة القطرية وفق هذه المعايير.
• وضع خطط زمنية للترجمة.
3. دعم الشراكة بين الهيئة ومراكز الترجمة ودور النشر، عبر الإسهام في تمويل عمليات الترجمة والنشر التي تقوم بها المؤسسات التي تستجيب لخطط الهيئة.
4. الإسهام في تعزيز معاهد وكليات وأقسام الترجمة في أرجاء الوطن العربي.
5. مخاطبة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمراكز البحثية والمراكز الفكرية والثقافية بشأن الأعمال التي توصي بترجمتها.
6. عقد دورات وورش عمل تثقيفية وتدريبية تنمي مهارات المترجمين العرب.
7. دعم جمعيات الترجمة العربية القائمة والحض على إنشاء المزيد منها.
8. الاهتمام بدراسة اللغات القديمة بحسبان ندرة المترجمين منها.
9. الدفاع عن حقوق المترجمين، وضبط لائحة أخلاقيات مهنة الترجمة.
10. ترسيخ أعراف وتقاليد خاصة بمهنة الترجمة، ووضع قواعد طباعة ضابطة، والعمل على توحيد الأساليب التيبوغرافية.
11. عقد اتفاقات وإرساء شراكات مع دور نشر عالمية لترجمة سلاسل ثقافية وعلمية ومعاجم وموسوعات عامة وتخصصية.
