اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن إصلاح نظام الضبط المالي الذي وافق عليه الكونجرس نهائيا أول من أمس سيضع حدا "للأعمال المشبوهة" التي أدت بالنظام المالي الأمريكي إلى أزمة خريف 2008.
وانتقد الرئيس الذي كان يتحدث من البيت الأبيض لدى عودته من زيارة إلى ميتشجن، التي دعت اعتبارا من بعد ظهر أول من أمس إلى إبطال القانون الجديد الذي لم ينشره الرئيس بعد. واعتبر أوباما أن الإصلاح سيحمي مستهلكي المنتجات المالية.
ورأى أن القانون الذي سينشر الأسبوع المقبل سيساعد في بناء اقتصاد "متجدد وخلاق وتنافسي" وسيكون أقل عرضة للهلع ولن يلزم المكلفين بدفع ثمن أخطاء المؤسسات العملاقة في وول ستريت.
وذكر أوباما أيضا بالتحذير الذي أطلقه عندما تولى مهامه ومفاده أنه لا يمكن إعادة بناء الاقتصاد على "كومة الرمل نفسها".
ورحب وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر أول من أمس بتبني مجلس الشيوخ قانون إصلاح النظام المالي، معتبرا أنه "سيشكل تعويضا عن التعقل" الذي تحلى به العاملون في القطاع المالي.
فيما قال جايتنر في تصريحات صحفية في واشنطن: "إن الإصلاحات ستعوض التعقل وستعاقب التهور". وردا على سؤال عما إذا كان الإصلاح سيسيء إلى التنافس في القطاع المالي الأمريكي، أجاب بأنه لا يوجد "أي خطر من هذا النوع".
واعتبر "أن المصارف المتينة والابتكارات المالية التي تحظى بإدارة جيدة ستتكيف وستزدهر في إطار مدونة السلوك الجديدة. وأضاف: أن الإصلاحات والتأكيدات الجديدة ستضع قواعد أفضل للنمو الاقتصادي المستقبلي".
وجايتنر كان أحد أبرز مهندسي قانون إصلاح النظام المالي داخل الحكومة الأمريكية وقدم خطوطه العريضة في مارس 2009.
