في الوقت الذي يتوقع فيه أحد التقارير الاقتصادية أن يبلغ مجموع السيولة النقدية للسيدات بالمملكة خلال العامين الماضيين نحو 41.25 مليار ريال، تظل النساء في المملكة غير قادرات على استغلال هذه السيولة الضخمة خارج القنوات الاستثمارية التقليدية وهي التوجه بها إلى سوق العقار أو إيداعها في البنوك للحصول على عوائد منها.
وأفاد تقرير صدر مؤخرا من مجلس الغرف التجارية بالمملكة وحصلت "الوطن" على نسخة منه بأن قيمة الاستثمارات المصرفية والعقارية للسيدات السعوديات داخل المملكة تصل إلى 97.5 مليار ريال.
وأظهر التقرير أن معدل إسهام المرأة السعودية في النشاط الاقتصادي للمملكة بلغ 17.6% قابلة للزيادة بسبب عدم وجود بيانات دقيقة. وقال التقرير إن هناك سيدات أعمال يعملن بشكل غير رسمي وبدون تراخيص، حيث بينت الإحصائية أن التقدم التكنولوجي وتقنيات الاتصال ساهما في مساعدة سيدات الأعمال على إدارة أموالهن؛ وبالتالي فهن في مرحلة من النضج المعرفي وبحاجة إلى مصرفيات يقدمن لهن جميع الحلول المصرفية وبتميز. وقالت المستثمرة العقارية وسيدة الأعمال فوزية الكري: إن غالبية سيدات الأعمال يعتمدن على العوائد الربحية التي تأتي من حساباتهن المجمدة في البنوك.
وأوضحت الكري في تصريح إلى "الوطن" أن الكثير من سيدات الأعمال يتخوفن من تنوع استثماراتهن، مبينة أن التوجه الاستثماري خلال الفترة الأخيرة للسيدات هو بالاستثمار بالسوق العقارية السعودية والتي ستشهد نموا سريعا خلال العامين المقبلين في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها المملكة ونمو وفرة السيولة المستثمرة في هذه السوق الكبيرة.
ورجح التقرير الصادر من مجلس الغرف أن يتجاوز مجموع ثروات السيدات في الخليج 385 مليار دولار بحلول 2011.
