انتقد مسؤول في وزارة التجارة تقاعس "جمعية حماية المستهلك" عن دعم جهود الجهات الحكومية في مواجهة الغش التجاري ، وقال نائب مدير إدارة المختبرات والجودة النوعية بالوزارة الدكتور عبد الله العنزي أنه رغم ما تتلقاه الجمعية من دعم الوزارة إلا أنها لم تقم بالأدوار المنوطة بها وفق نظام تأسيسها ، حيث لم ترفع قضايا على المدلسين والمخادعين، واكتفت بتبرئة ساحتها بإصدار بيانات إعلامية من آن لآخر.
وأكد العنزي أن وزارة التجارة تقوم بالدور الأكبر في حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى، مشيرا إلى دور وزارة الزراعة في فحص سلامة الحيوانات والخضار والفواكه، ودور البلديات في مراقبة المطاعم والأسواق التجارية إضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تجري الفحوص والتحليلات للأغذية والأدوية في مختبراتها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل دخولها إلى أسواق المملكة.
وأضاف العنزي إلي تلك الجهات "مؤسسة النقد السعودي " باعتبارها الضامن لسلامة المنتجات البنكية والعقود وتنظيم سداد الفواتير وتسعير خدمات البنوك وشركات التأمين"، فضلا عن دور"هيئة الاتصالات" في حماية المستهلك من خداع وتضليل شركات الاتصالات".
لكن العنزي اعتبر انتقادات رئيس جمعية المستهلك محمد الحمد المتكررة لوزارة التجارة في غير محلها. وألقى باللائمة على الجمعية في "التحول عن دورها الحقيقي في نشر الوعي الاستهلاكي ، وانشغال رئيسها بالظهور الإعلامي والسفر" ، و"أنها يجب أن تحمي نفسها لحل خلافاتها الداخلية ".
وكان أعضاء في مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك السعودية قد تقدموا بشكوى لدى وكالة الوزارة لشؤون المستهلك ضد رئيس الجمعية بسبب بعض التجاوزات الإدارية والمالية. وعلمت "الوطن" أنه تم الاستماع إلى شكواهم وسجل غياب الحمد عن الجلسة.
وطمأن العنزي المستهلكين بأن جميع المنتجات الاستهلاكية التي ترد للمملكة يتم إخضاعها للفحص المخبري ، للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وكذلك وجود برنامج شهادة المطابقة وشهادة الاعتراف المتبادل مع الإرساليات الواردة لمنافذ المملكة الجمركية.
ورغم انتقاد العنزي سلبية المستهلكين وغياب الوعي الكافي بينهم لتقديم العون إلى تلك الجهات الحكومية ، إلا أنه أشاد بالذين يلجأون إلى الوزارة للإبلاغ عن حالات الغش والتدليس التجاري ، مشيرا إلى تلقي الوزارة مئات المكالمات اليومية عن وقوع حالات غش تجاري ، حيث يتعامل معها مفتشو الوزارة بكل جدية واحترافية، ثم يتم إحالتها لهيئة الادعاء والتحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.
