بدأت هيئة صينية مشرفة على قطاع البنوك في الصين بعمل إجراء اختبارات تحمل على شركات الصناديق في البلاد لمعرفة إن كان بمقدورها مواجهة تباطؤ في القطاع العقاري. وتستخدم شركات التنمية العقارية الصينية منتجات الصناديق العقارية التي تبيعها شركات الصناديق كمصدر تمويل لمشاريع جديدة. وذكرت صحيفة إيكونوميك أوبزرفر أمس أن لجنة التنظيم المصرفي الصينية طلبت من شركات الصناديق تقديم معلومات عن تعرضها إلى القطاع العقاري بما في ذلك حجم الاستثمارات والضمانات وإجراءات إدارة المخاطر.
وأجريت اختبارات التحمل لشركات الصناديق في وقت تشدد فيه الحكومة الإجراءات في القطاع العقاري بغية كبح تضخم جامح في أسعار العقارات. كما طلبت اللجنة من البنوك الصينية إجراء اختبارات مماثلة وأحكام السيطرة على الإقراض العقاري. وقالت الصحيفة إن نتائج اختبارات التحمل قد تسفر عن خفض تمويل المشاريع العقارية من جانب شركات الصناديق. وأضافت أنه في النصف الأول من العام الحالي أصدرت شركات الصناديق الصينية خططا للاستثمار العقاري بما قيمته الإجمالية 67.7 مليار يوان (نحو 10 مليارات دولار) مقارنة مع 40 مليار يوان لعام 2009 بأكمله.
