لا يجادل عاقل بحقيقة أن الأمن المائي للشرب بصفة خاصة مرتبط بتحلية المياه من البحر ومملكتنا اليوم رائدة بهذا المجال.. ذلك أن بلادنا صحراوية كما هو معروف وأن مياهها الجوفية قد استنفدت بمرور السنين العجاف واستمرار الجفاف.
صحيح أن سدوداً كثيرة قد أنشئت وكلفت مئات الملايين.. بيد أن مردودها لا يزال ضئيلاً لعدة عوامل منها التبخر اليومي وتراكم الطمي حتى يتساوى يوماً ما مع أعلى نقطة بالسد فيصبح عديم الجدوى في ظل عدم الصيانة وتكلفة آلياتها الباهضة.
ولذا نأمل من (وزير المياه) إعادة النظر فيما أقدم عليه من شطب مشروع تحلية مياه (الشقيق) الثالث الذي اعتمدته الدولة بموازنة العام الحالي وكان من الأصل مُدرجاً بالخطة الخمسية نتيجة دراسات أكّدت الحاجة إليه لأنه سيتلافى العجز المتوقع مستقبلاً لا سمح الله في حال تمّ تزويد منطقة (جازان) وأطراف منطقة (عسير) شمالاً وجنوباً بمياه التحلية عبر التمديدات التي تُنفذ حالياً.
نعلم بأن وزير المياه قد اتخذ مع وزير المالية خطوات عملية لإلغاء مشروع التحلية الثالث لقناعاته الخاصة.. وإذا كان مصراً على رأيه فإن المواطنين يلجؤون لولي الأمر يحفظه الله بظلامتهم ويلتمسون صدور أمره المطاع بإعادة المشروع وتنفيذه فوراً للأهمية القصوى.. فالماء يأتي بعد الهواء مباشرةً لحياة الإنسان والحيوان على حد سواء ونحن قد اختار الله تعالى أن نعيش بواد غير ذي زرع.
