سعت مصر أمس إلى الرد علي تحفظات بعض الفصائل الفلسطينية على قرار لجنة المتابعة العربية الذي أعطى الضوء الأخضر للفلسطينيين للانتقال إلى "مفاوضات مباشرة" مع الجانب الإسرائيلي بالقول إن قرار اللجنة لا يعني انتقالا تلقائيا إلى تلك المرحلة، في وقت لم تنف فيه دعمها لهذا الانتقال إذا تبناه الفلسطينيون.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريحات أمس "اللجنة لم تأخذ موقفا يؤدى إلى الانتقال الفوري أو التلقائي إلى المفاوضات المباشرة ..بل إنها تمسكت بالمطالب اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة لبدء التفاوض المباشر.. وكان واضحا أنها تتفهم تماما موقف الرئيس أبومازن فى هذا الموضوع".
ويلتقي الرئيس المصري حسني مبارك غدا نظيره الإسرائيلي شيمون بيريز، ويبحث معه في سبل التوصل إلى صيغة مناسبة لإطلاق عملية تفاوضية "جادة وبناءة" بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأضاف أبو الغيط "الرسالة التي قامت اللجنة بتوجيهها إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما تعكس بدقة هذا التوازن بين تأييدنا لجهود تحقيق السلام التي تقودها الولايات المتحدة من جهة وبين الحفاظ على أساسيات الموقف المطلوب فلسطينيا وعربيا ، والتي تتمثل فى ضرورة توفر مرجعية سياسية واضحة للعملية التفاوضية، ووقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي طوال العملية التفاوضية من جهة أخرى" . وتطرق الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إلى الخيار البديل في حال فشل المفاوضات المباشرة وقال " اللجوء إلى مجلس الأمن هو أهم الخيارات العربية ، لكن في الوقت الذي نختاره، والمهم الآن هو العمل من أجل إنجاح العملية التفاوضية على الأسس السليمة التي يمكن أن تؤدي إلى النتائج المطلوبة".
وجاء الرد المصري على خلفية رفض بعض "الفصائل" للقرار الصادر عن لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية بالانتقال إلى المفاوضات المباشرة" .
فقد اتخذت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحماس موقفا رافضا للقرار الصادر عن لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية بإعطاء الضوء الأخضر للمفاوضات المباشرة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
فقد أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما أسمته " الغطاء الرسمي العربي للمفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في اجتماع وزراء الخارجية للجنة المتابعة العربية وتحت سقف الجامعة العربية"،فيما أكدت
الجبهة الشعبية أن العودة للمفاوضات المباشرة "انتكاسة جديدة للمشروع الوطني،وتنكر لجزء كبير وهام من الشعب الفلسطيني ممثلا بقوى العمل الإسلامي كحركتي حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى الجبهتين الشعبية والديمقراطية المنضويتين تحت لواء منظمة التحرير".
من جهتها أكدت حماس أن "موقف لجنة المتابعة العربية "يُعد رضوخاً لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال الصهيوني،
