كشفت الهيئة العامة للاستثمار أمس أن القطاع الصناعي في المملكة كان أكبر المستفيدين من الاستثمارات الأجنبية بعد استحواذه على نسبة 32.8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العام الماضي والمقدرة بنحو 133 مليار ريال، وهو ما يعكس توجه المستثمرين إلى الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
وجاء القطاع التجاري والأنشطة الأخرى في المرتبة الثانية، حيث استحوذ على 14.2% من الاستثمارات، فيما كان القطاع العقاري والبنية التحتية ثالث المستفيدين بنسبة 13.%.
وأكد المدير التنفيذي للعمليات بمركز التنافسية الوطني وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف، الأمير سعود بن خالد الفيصل في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه أنه على الرغم من هذه النسب والأرقام المشجعة ما زالت المملكة تمتلك إمكانات أكبر لاستقطاب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعلياً.
وذهب 12.5% من هذه الاستثمارات إلى قطاع المقاولات و10.5% لقطاع الخدمات المالية والتأمين فيما استقطب قطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات 5.6% في حين شكلت الاستثمارات في قطاعات التعدين والبترول والغاز ومحطات توليد الكهرباء والتحلية (11.3%).
واستطرد الفيصل قائلاً إن سياسة فتح المجالات وتسهيل الإجراءات انعكست بشكل واضح في تنمية بعض القطاعات، فعلى سبيل المثال الاستثمارات في قطاع الخدمات المالية والتأمين كانت حوالي 21 مليار ريال في عام 2006 ووصلت في نهاية عام 2009 إلى ما يزيد عن 61 مليار ريال، أي أنها تضاعفت (3) مرات تقريباً ، حيث أدى فتح قطاع التأمين وتسهيل الترخيص في قطاع الخدمات المالية إلى مثل هذه الزيادات الكبيرة.
كما أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي 9.5 مليارات ريال ووصلت في نهاية 2009 إلى 30 مليار ريال أي بنسبة زيادة 200%.
وفي مجال تصنيع المعدات الطبية زاد حجم الاستثمارات فيها من 71 مليون ريال إلى حوالي 236 مليون ريال. وفي مجال إنشاء وتشغيل الفنادق تضاعفت الاستثمارات حوالي 3 مرات في غضون 4 سنوات ووصلت إلى 3 مليارات ريال سعودي .
وفيما يخص مزاحمة المستثمرين الأجانب لمستثمرين سعوديين في قطاعات خدمية معينة أكد الفيصل أن الاستثمارات في المشروعات الخدمية الصغيرة التي تصدرها الهيئة بشكل عام تمثل أقل من 10% من حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، ومعظمها بمشاركة سعوديين، وهي نسبة يتم تقبلها والتعاطي مع سلبياتها إن وجدت وفقا لكل حالة مقابل العمل على استمرار الجهود المبذولة من الهيئة والجهات الحكومية لتسهيل حركة دخول الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية ذات القيمة والعائد الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وقال إنه تم اتخاذ العديد من الخطوات التطويرية في هذا الجانب مثل قرار إيقاف التراخيص للمقيمين بالمملكة وعدم إصدار تراخيص إلا بعد التأكد من الملاءة المالية للمستثمر الأجنبي وطلب ميزانيات لآخر ثلاث سنوات للمشاريع التي يمتلكها في بلده وغيرها من الإجراءات لمعالجة أي ثغرات قد تحدث. وأكد الفيصل على أهمية تقرير الاستثمار العالمي الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) كتقرير دولي محايد يصدر من منظمه عالمية , فحصول المملكة على المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية في هذا التقرير يعد ترجمة عملية لجهود إصلاحية كبيرة ومستمرة يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني، كما يعكس مدى الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة، مشيرا إلى أن القفزات التي حققتها المملكة في الآونة الأخيرة وتبوؤها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية هي قصص نجاح تبشر بالخير وتدعو إلى التفاؤل لتنفيذ مزيد من الإصلاحات.
