يعتزم بنك المشرق الذي يطالب مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بسداد 150 مليون دولار، نقل قضيته ضد المجموعة إلى دبي بعد أن قررت المحكمة العليا لولاية نيويورك قبول الدعوى. وكانت صحف ووسائل إعلام محلية ومواقع على الإنترنت قد نقلت أول من أمس بياناً من جهة لم يتم تحديدها تقول فيه إن القضية المتفرعة من النزاع القانوني بين مجموعتي القصيبي و"سعد القابضة" المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع ستنتقل إما إلى السعودية أو الإمارات. إلا أن القاضي في محكمة نيويورك العليا ريتشارد لوي في مانهاتن اعتبر "أن الإمارات العربية المتحدة هي المكان الأنسب للفصل في الإجراءات الأولية" وفقاً لما جاء في القرار الذي أصدره في 26 يوليو الماضي ونقلته وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية. وقال لوي: "الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية المرفوعة غير قادرين على السفر إلى الولايات المتحدة، وإن معظم الشهود يعيشون خارج البلاد."
من جهتها، قالت الناطقة باسم "بنك المشرق" جيسيكا أندرسون في بيان صدر أول من أمس إن قرار القاضي لوي يتماشى مع موقف البنك، إذ أدرك أنه لا توجد للقصيبي أصول يمكن ملاحقتها في الولايات المتحدة. وأضافت أن" البنك سيواصل بقوة متابعته لتلك المطالبات في الإمارات العربية المتحدة". وأوضح مصدر مطلع على القضية لـ"الوطن" أن المشرق عازم على المضي في دعواه ضد المجموعة السعودية في الإمارات حيث إنه بدأ بالفعل في تجهيز دعوى موازية.
