تقوم مجموعة من الفتيات السعوديات، باستثمار خبراتهن وجهودهن، في التسويق والترويج للأعمال الخيرية، وإقناع مؤسسات المجتمع الأهلية والحكومية ورجال الأعمال والأفراد بأهمية العمل الخيري والتطوعي والتبرع للمؤسسات الاجتماعية، وذلك من خلال عملهن في شركة خاصة تدعى "محاور الخليج"، والتي تقوم بتسويق مجموعة من البرامج الخيرية التي تطلقها الإدارة العامة لتنمية المجتمع، التي تم تأسيسها حديثاً، في وزارة الشؤون الاجتماعية.
تأخذ هذه الفتيات على عاتقهن، التواصل مع المؤسسات والأفراد وحثهم على التبرع للمشاريع والمبادرات التي تطلقها الإدارة العامة لتنمية المجتمع، مثل إنشاء مؤسسات لرعاية الأرامل والمطلقات، ومؤسسة لرعاية الأيتام، وتنظيم دورات استشارية اجتماعية للفتيات، وتأسيس وإنشاء روضتين للأطفال، وتأسيس ديوانية للمتقاعدين، وتأسيس خدمة الهاتف الاستشاري للأسر السعودية، كما تم حاليا إضافة برنامج لتأهيل السجينات للعمل بعد إطلاق سراحهن.
وفي هذا الخصوص، يقول مدير الشركة ناصر زارع: إن "محاور الخليج" تختص بتسويق وجمع التبرعات الخيرية النقدية والعينية لمشاريع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالإسكان الجنوبي في جدة، من خلال عقد مبرم مع الوزارة لمدة عام. معتبراً أن الشركة هي الأولى من نوعها في المنطقة الغربية، التي تتولى التسويق للبرامج الخيرية.
واشتكى زارع من عدم تقبل فئات المجتمع من مؤسسات وهيئات وأفراد ورجال أعمال، لفكرة وجود شركة خاصة تتولى التسويق والترويج للبرامج الخيرية التي تطرحها وزارة الشؤون الاجتماعية، مرجعاً ذلك إلى حداثة الفكرة على المجتمع.
ولفت زارع إلى أن شركات التسويق للبرامج الخيرية على مستوى مناطق المملكة، تتنوع وتختلف عن بعضها البعض من جهة الأسلوب وكيفية إدارة الأعمال، لكنه قال إن هذه الشركات قامت لدعم برامج الدولة الخيرية، وتعاقدت معها الجهات الرسمية لتخفيف العبء عنها ولتسهيل قنوات التبرعات وتحديدها.
وأشار زارع إلى أن جميع هذه الشركات تعمل فوق أرضية ثابتة وبخطط واضحة بناء على إشراف جهات رقابية مسؤولة تتولى الإشراف على الأموال المتبرع بها، بالإضافة إلى متابعة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لعمل هذه الشركات أولاً بأول.
وأعرب زارع عن أمله في أن تحقق شركته نقلة نوعية في التسويق للخطط الخيرية والمشاريع التطوعية التي تبنتها لجنة التنمية الاجتماعية في الوزارة، والتي تتضمن مشاريع بالإسكان الجنوبي في جدة، من بينها: إنشاء مؤسسة للأرامل والمطلقات، ومؤسسة لرعاية الأيتام، وتنظيم دورات استشارية اجتماعية، وتأسيس روضتين للأطفال، وديوانية للمتقاعدين، وهاتف استشاري، كما تم حاليا إضافة برنامج لتأهيل السجينات للعمل بعد إطلاق سراحهن.
وعن الفائدة التي تجنيها الشركة، قال "تستفيد الشركة من قيمة التشغيل وهامش لا يتجاوز 10% من قيمة التبرع، وتختلف النسبة حسب البرنامج الخيري وبحسب التبرع. موضحاً أن الشرائح المستهدفة هي جميع فئات المجتمع وبلا استثناء، باعتبار أن عمل الخير مشروع للجميع". إلا أن مصادر ذات صلة استطلعتها "الوطن" أشارت إلى أن الشركات التي تعمل في هذا المجال، تحصل على نسبة تتراوح ما بين 10 – 40% من قيمة التبرعات التي تستطيع تحصيلها.
من جهته، أكد مدير إدارة التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بفرعها بمنطقة مكة المكرمة، أحمد الغامدي، أن الشؤون الاجتماعية لا علاقة لها باعتماد شركات التسويق لجمع التبرعات الخيرية.
وقال في تصريح إلى "الوطن" "إن عمل اللجان منظم ويسير وفق آلية بموجب لوائح صادرة من مجلس الوزراء. وبحسب ما ورد في المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، فإنه فور موافقة الوزارة على إنشائها، فإن لكل لجنة شخصية اعتبارية، وأن المادة من 1 إلى 5 بينت أنه لا يجب أن تعتمد اللجنة على الدعم الحكومي بل تسعى للحصول على موارد مالية، وبما أن المادة الرابعة من اللائحة تقول إن اللجان تعمل على حث الأهالي في المناطق التي تقع في نطاقها على تكوين اللجان وتشجيعهم على ذلك لبحث الاحتياجات العامة لمناطقهم ومجتمعاتهم المحلية، والعمل على تلبيتها من خلال برامج التنمية المتنوعة التي تقترحها اللجان، ويسهم فيها أفراد المجتمع ماديا ومعنويا وبشريا، فقد أجرت عقود تسويق محددة المدة مع شركات تسويق، للتعريف بمشاريعها لدى المؤسسات ورجال وسيدات الأعمال، لإقناعهم بدعمها، وفق اللائحة التاسعة التي تتيح للمراكز ولجانها الاستفادة من جميع القطاعات الحكومية والأهلية الخيرية في منطقة عملها.
وأضاف الغامدي: كما يجوز للجان جمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا والأوقاف وفقا للأنظمة المرعية التي تنظم ذلك، كما يجوز لها استثمار أموالها. موضحاً أن ضوابط إعداد برامج ومشروعات تنمية المجتمع، تفيد بأنه في حال المشاركة مع مستثمر أو مشغل فيجب ألا تقل نسبة عائد اللجنة من إيرادات المشروع عن 30% على أن يكون المشغل أو المستثمر مرخصا له ولديه الخبرة والإمكانات اللازمة لإنجاح المشروع.