كل الوزارات بفروعها وإداراتها لم تنشأ لولا خدمة المواطن، وكل الوزراء ووكلائهم وموظفيهم لم يكونوا على تلك الكراسي لولا معاملات المواطنين.. والكل "يتشدق" ويتفاخر بهذه الخدمة سواء من أداها بالشكل المطلوب وحسب روح النظام، أم من قصر فيها بحجة الالتزام بنص النظام إبراءً للذمة كما يقال!
ليست كل الإدارات الحكومية - اليوم - تعمل لخدمة المواطن كما هو المفترض، فبينما لا تزال إداراتنا الحكومية تستلزم حضور صاحب المعاملة بنفسه حاملاً كل إثباتات الشخصية الأصلية وصوراً عنها، تعمل الإدارات الحكومية في دول أخرى على استقبال معاملات مواطنيها عبر البريد منذ عقود، وتسعى اليوم لاستقبالها عبر البريد الإلكتروني، لإنجازها وردها دون "مرمطة" المراجع..! وبينما بدأت ماليزيا بإعطاء كل مواطن فوق 18 سنة عنوانا بريديا إلكترونيا وطنياً، يستخدم في المعاملات الحكومية؛ لا تزال إدارة الجوازات تجبر من ينوي تجديد جوازه بالحضور شخصياً وإحضار أصل الهوية الوطنية رغم أنه يحمل جواز سفره الذي يعتبر أكبر إثبات للشخصية في كل دول العالم، وقد سمعت مرة "موظفاً قديماً" في الجوازات يرد على مراجع كان يرجوه إنجاز معاملته لأنه قطع 600 كيلومتر من أجلها.. بقوله "هذا النظام، ولا أستطيع تجاوزه، يجب أن تحضر أصل الهوية الوطنية وتحضر بنفسك قبل الساعة 11 ظهراً".. أيقنت لحظتها أن "الموظف الخبير" لم يدرك بعد أن النظام وضع لخدمة المواطن وليس لتعقيده!
نعم.. يجب أن نلتزم بالشروط والطلبات لإنهاء المعاملات، ولكن أيضاً لا يجب أن نجعل المواطن يكره مراجعة تلك الإدارة دون واسطة أو معرفة، فإن لم يكن التسهيل والتيسير منهجاً للجوازات، فعلى الأقل توفر للمواطنين مكاتب تنهي إجراءاتهم من مدنهم دون الحاجة للسفر خاصة أنه يدفع قيمة الخدمة!
يسروا ولا تعسروا فما وضعتم إلا لخدمة المواطن.
