أعلن وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في حديث خص به "الوطن"تطبيق محاكم وزارته للجزاء الشرعي على كل من سيخالف الأمر الملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يأذن لهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأوضح العيسى أن وزارة العدل معنية -عبر محاكمها المختصة- بتطبيق الجزاء الشرعي الرادع على كل من خالف الأمر الكريم؛ مستندا على ما قضى به الملك بقوله: "كلَّ من يتجاوز ترتيبه فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان".

وأشار العيسى إلى المضامين التي حملها أمر خادم الحرمين الشريفين المتعلق بترتيب شؤون الفتوى والاحتساب من توخ لمقاصد شرعية ووطنية مهمة، حيث أكد ولي الأمر على خطورة تسيب الفتوى وخطورة فوضى الاجتهادات المحسوبة على العمل الإسلامي خارج نطاق مؤسساته الرسمية القادرة على النهوض بمهامها على أكمل وجه من خلال كفاءاتها الشرعية، كما أكد على اعتزاز وثقة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بعلماء المملكة وهم من وصفهم بحملة الشريعة وحراسها، ويقظته لبعض المقاصد التي تهدف لتوظيف سعة الشريعة وشعيرة الحسبة؛ لأغراض يقصد بها النيل من وحدة الكلمة وفتح ذرائع الشر، بإشاعة الفوضى العلمية، وتجاوز صلاحيات المؤسسات الشرعية.

وقال الوزير إن أمر ولي الأمر جاء ليضع الأمور في نصابها الصحيح، ويسير بالجميع على هُدى وبصيرة، في مشمول غايات مهمة تحذر من مخاطر الفوضى العلمية وأثرها السيئ في الدين والدنيا، وقد استشرف خادم الحرمين الشريفين في هذا أبعاداً شرعية مهمة، مجدداً ثقته واعتزازه بمؤسسات الفتوى والاحتساب ورجالها وهم القادرون على الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه، محذراً من توظيف منبر الجمعة لأغراض تخرج عن أهدافه ومراميه، وأعطى رسائل عدة، في مضامين ذات دلالات تكشف بجلاء عن مستوى المتابعة واليقظة والغيرة الشرعية والوطنية، أعقبها بأمر كريم حكيم، محمولاً على أسباب مسددة تؤكد للجميع الحرص التام لولي الأمر على حمى الدين والوطن، والتصدي بكل قوة وحزم لأي أسلوب أيا كان مصدره ومقصده، قد ينال من وحدة الكلمة والصف، مستغلاً ما قد يحسبه مدخلاً يُفضي من خلاله للنيل تماسكنا، ووحدة صفنا، واحترام مؤسساتنا الشرعية، ومنسوبيها من أهل العلم والفضل، ولاسيما مجلس هيئة كبار العلماء، وهم من اختارهم ولي الأمر على بينة وبصيرة، ووصفهم في أمرهم الكريم بحملة الشريعة وحراسها.

وأكد العيسى أن الأمر الكريم يعد وثيقة تاريخية تضاف لسجل خادم الحرمين الشريفين، ومنجزاته الكبرى لخدمة الدين والوطن، في سياق موفق مسدد على هدي الكتاب والسنة، على جادة سواء ، تقتبس من مشكاة أهل العلم والإيمان في بيانهم الشافي لهذا الأمر في العديد من كتبهم ومدوناتهم وعلى الأخص بعد النظر في الاستقراء والتتبع والجمع والفرق وقطع الطريق على من وظف سعة الشريعة لما يخالف هديها ومقصدها.