تعقد اليوم قمة حول أهداف الألفية للتنمية، وهو البرنامج الرائد للحد من الفقر، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع تشديد غير مسبوق على برنامج مثير للجدل لاستحداث آليات تمويل. ففيما باتت المساعدة المخصصة للتنمية نادرة مع الأزمة الاقتصادية، يجتمع رؤساء دول وحكومات البلدان الـ192 الاعضاء في الأمم المتحدة لتبني وثيقة معدة تعتبر بمثابة خلاصة، يؤكدون فيها موافقتهم على البحث عن تمويلات جديدة. وهذه "التمويلات المستحدثة" يمكن أن تتضمن رسوما على بطاقات السفر جوا والسياحة، والإنترنت، والهاتف المحمول، والصفقات المالية "لكي يكون التضامن شاملا وفي كل القطاعات" على ما قال فيليب دوست بلازي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن هذه المسالة. وتقضي أهداف الألفية التي حددت في العام 2000 خفض الفقر المدقع إلى النصف في العالم بحلول العام 2015، وتوفير التعليم الابتدائي للجميع، وتشجيع المساواة بين الجنسين، وخفض وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأم، ومكافحة الإيدز والملاريا وأمراض اخرى، وحماية البيئة، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
وقال دوست بلازي إنه "بدون تمويلات مستحدثة، وإن أبقينا على الوضع القائم لن نستطيع تحقيق أهداف الألفية في 2015".
وأضاف "مع مواجهة أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ومع ازدياد ضغوط الموازنة في البلدان المانحة، قد يرى المجتمع الدولي تأخيرا، وحتى انهيارا للتقدم الهش الذي تحقق في السنوات الأخيرة".
وقدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التمويلات الضرورية لبلوغ أهداف الألفية بأكثر من مئة مليار دولار.
وجاء في الوثيقة التي يفترض أن يتبناها رؤساء الدول "نعتبر أن آليات مستحدثة للتمويل يمكن فعلا أن تساعد الدول النامية في جمع موارد إضافية".
