تبدو الأمور تسير عكس الأماني التي علقت على مجريات المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية، بعد الخلاف المستجد حول تشكيل الحكومة المقبلة، فحركة فتح رشحت سلام فياض، وحماس "لا تستطيع أن تراه وزيرا فكيف به رئيسا للوزراء"، وهو ما يرسم علامات استفهام كبيرة حول جدية المصالحة التي انزعجت منها كل من إسرائيل والولايات المتحدة. اجتماع الغد في القاهرة يبدو من دون أفق، فالطرفان تمسكا بمواقفهما، وهو ما يطرح احتمالية العودة إلى الانشقاق، وبالتالي تنفيذ رغبة العدو.
ما ينتظر الدبلوماسية الفلسطينية من الآن وحتى سبتمبر المقبل، أظن أنه أبعد من تفاصيل الحكومة، فالفلسطينيون أمام استحقاق تاريخي يبدأ في تنظيم وضعهم الداخلي، قبل التوجه إلى ما يقارب الـ200 دولة لنيل موافقتها على الاعتراف بدولتهم المستقلة في الأمم المتحدة، وهو أمر يتطلب في ظل الرفض الإسرائيلي والأميركي، والممانعة من قبل بعض الأوروبيين، عملا دؤوبا، لا يجب أن تقف دونه عقبات وخلافات داخلية لا تسمن ولا تغني من جوع.
العودة إلى الواقعية، مطلوبة من القيادة الفلسطينية بشقيها في رام الله وغزة، وإذا ما استحكم الخلاف وباتت الآفاق مسدودة للوصول إلى اتفاق حول الحكومة الجديدة، فالأفضل لقيادتي فتح وحماس تأجيل اجتماع القاهرة غداً، والتفتيش عن حل يحفظ ماء وجه من وقع اتفاق المصالحة، من الفلسطينيين قبل غيرهم من الأطراف التي ساهمت في إنجاحه.
