كلف الرئيس المصري حسني مبارك وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، بتولي مهام وزارة الاستثمار إلى جانب وزارة الصناعة بصورة مؤقتة، خلفاً لوزير الاستثمار محمود محيي الدين لتعيينه مديراً بالبنك الدولي بواشنطن.وقال محيي الدين في تصريحات له أمس عقب لقائه بالرئيس مبارك، إن "الرئيس" قبل استقالتي من منصبي اعتباراً من غد الاثنين. وأوضح محيي الدين أن تشكيل الحكومة يقضي بوجود وزير بديل يشغل منصب الوزيرالأصلي في حالة تغيبه، وأن الوزير البديل لوزيرالاستثمار هو وزير الصناعة، لافتا إلى أن الرئيس مبارك كلفه بلقاء المهندس رشيد لإطلاعه على ملفات الوزارة، مؤكداً أن المهندس رشيد على علم تام بكل أمور الوزارة وأعمالها نظرا لمشاركته في خطط ومشروعات الاستثمار بمصر. ومن جانبه أكد وزير الصناعة المهندس رشيد، في أول تصريحات له بعد صدور القرار أن تكليف الرئيس مبارك له بتولي مهام وزارة الاستثمار بعد قبول استقالة محيي الدين، أمر مؤقت وليس نهائيا.
وأضاف رشيد أن مبارك سيعلن اسم وزير الاستثمار الجديد قريبا، لافتا إلى أن تكليفه جاء بناء على تقارب الأعمال والمهام بين الوزارتين. وشهدت الفترة الماضية جدلا واسعاً بشأن اتجاه الحكومة لحل وزارة الاستثمار، إذ قال رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف في تصريحات له، إن الحكومة قد تعيد هيكلة وزارة الاستثمار بعد رحيل وزير الاستثمار الشهر المقبل، وإنه قد يجري فصل هيئة الرقابة المالية لتصبح هيئة مستقلة والتي تقع حاليا تحت سلطة وزارة الاستثمار - وتراقب قطاع التأمين وأسواق رأس المال وأسواق المشتقات والتمويل العقاري.
وأوضح أن هذه الهيئة مع الوقت قد تتجه للاستقلالية وأنه من الممكن أن يكون هناك نظر في انفصالها عن وزارة الاستثمار لتصبح هيئة مستقلة على غرار البنك المركزي وتكون تابعة لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية.
