قرر مجلس الوزراء المصري في ساعة متأخرة من مساء أمس إنهاء العقد المبرم بين "هيئة المجتمعات العمرانية" والشركة "العربية للمشروعات والتطوير العمراني" في عام 2005 "مشروع مدينتى" طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا،وقيام الهيئة بالتصرف فى الأرض بالأمر المباشر للشركة ذاتها" مجموعة طلعت مصطفى" مالكة المشروع.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي في تصريحات له أمس، إن اجتماع مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أنه سيتم إبرام العقد الجديد بخصوص مشروع "مدينتي" بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني" ذات الشركة القائمة بالمشروع " بذات الأحكام والنصوص الواردة في العقد السابق وبما لا يتعارض مع أحكام محكمة القضاء الإداري العليا بمجلس الدولة، وبحيث لا يقل الثمن عن 9.979 مليارات جنيه ويتم إعداد العقد الجديد على هذا الأساس. وفي سياق متصل التزمت "مجموعة طلعت مصطفى" الصمت ولم تعلن عن موقفها بشأن قرار الحكومة المصرية .
