أجلت الحكومة الإسرائيلية قرارها حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، الذي انتهت مهلته الرسمية أمس، إلى اليوم بسبب عدم عقد اجتماعها الأسبـوعي نظرا للاحتفال بأعياد العرش اليهودي.
واعتبرت الولايات المتحدة هذا التأجيل فرصة لمزيد من المشاورات مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لإنقاذ المفاوضات المباشرة.
واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس أمس أن عملية السلام ستكون "مضيعة للوقت" إذا لم تمدد إسرائيل تجميد الاستيطان. كما كثف رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعاته لبلورة قرار ينقذ حكومته من الانهيار في حال الإقرار بالتمديد، ولا يؤدي في نفس الوقت إلى توجيه اللوم إلى إسرائيل بسبب فشل المفاوضات.
قامت الولايات المتحدة بجهود اللحظة الأخيرة في مسعى منها للتوصل إلى اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي لوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية لإنقاذ المفاوضات المباشرة بين الطرفين بعد أن انتهت مساء أمس فترة التجميد التي حددتها الحكومة الإسرائيلية بعشرة أشهر.
وأبقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كبير مفاوضيه صائب عريقات، فيما أبقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كبير مفاوضيه المحامي اسحق مولخو في الولايات المتحدة للعمل مع المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل على إيجاد صيغة تبقي الفلسطينيين في المفاوضات بعد إعلان عباس نيته الانسحاب من المفاوضات إذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية استئناف الاستيطان.
ولحسن حظ الولايات المتحدة فإن انتهاء فترة التجميد تزامنت مع عيد العرش اليهودي لذلك لم تنعقد الحكومة الإسرائيلية أمس كما هي العادة، وتأجلت إلى اليوم وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة فرصة لمزيد من العمل مع الطرفين.
غير أن اللافت أن عباس طلب من لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية الاجتماع في الرابع من الشهر المقبل في القاهرة لإطلاعهم عل التطورات، خاصة أن اللجنة هي التي أوصت بالذهاب إلى المفاوضات غير المباشرة والمباشرة.
ومع انتهاء فترة التجميد تكثفت الاجتماعات في مكتب نتنياهو لبلورة الموقف مع الأخذ بعين الاعتبار ألا يؤدي الموقف إلى توجيه اللوم لإسرائيل على فشل المفاوضات.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، الذي كان متواجدا في نيويورك، قد استنجد في اتصالات هاتفية بالرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني عبد الله الثاني لإقناع عباس بالاستمرار بالمفاوضات حتى في ظل القرار الإسرائيلي، غير أن مسعاه باء بالفشل مما دفعه للعودة إلى إسرائيل.
من ناحية أخرى أقامت حركة السلام الآن أمس ما وصفته بنقطة استيطانية احتجاجية أمام منزل رئيس الوزراء في القدس الغربية تعبيرا عن معارضتها لنية الحكومة عدم تمديد مفعول قرار التجميد ـ حسب اعتقادها.
وقدرت أوساط إسرائيلية أنه في حال انسحاب الرئيس عباس من المفاوضات فإن حزب العمل الإسرائيلي سيجد نفسه أيضا مضطرا للانسحاب من الائتلاف الحكومي.
كما هدد نواب ووزراء الليكود والعناصر الأخرى في الائتلاف بأن الحكومة ستعد أيامها تنازليا إذا ما مددت التجميد.
وفي المعارضة أيضا ينتظرون بتحفز التطورات السياسية في الحكومة، إذ إنه في الأسبوع الماضي التقت رئيسة (كديما) تسيبي لفني مع الرجل الثاني في الحزب شاؤول موفاز قبيل البدء المحتمل للمفاوضات الائتلافية لضم كديما إلى الحكومة قريبا.
أما رئيس حزب الاتحاد الوطني يعقوب كاتس (كاتسيلا) فأبلغ نتنياهو بأنه إذا استؤنف البناء وانسحب حزب العمل، فسيوافق حزبه على الانضمام إلى الحكومة ومنع سقوطها.
