تتجه وزارة العدل لربط سجلاتها إلكترونيا مع سجلات وزارة الصحة؛ للتحقق من سلامة تقارير "الفحص الطبي للزواج" المقدمة لمأذوني الأنكحة، ضمن مباحثات تجري حاليا بين الوزارتين.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان لـ"الوطن"، أن ذلك يأتي ضمن خطة "العدل" للربط الآلي مع الأجهزة الحكومية الأمنية، والصحية، والمالية،لتنفيذ الأحكام القضائية، واختصار الإجراءات، والوقت، والتحقق من البيانات، وفقا لنموذج خاص بطبيعة عمل كل جهاز، وذلك بعد اكتمال هندسة الإجراءات الإلكترونية داخل الوزارة.
تتجه وزارة العدل لربط سجلاتها إلكترونيا مع سجلات وزارة الصحة؛ للتحقق من سلامة تقارير "الفحص الطبي للزواج" المقدمة لمأذوني الأنكحة، ضمن مباحثات تجري حاليا بين الوزارتين.
ووفقا لما كشفه مدير الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان في تصريحه إلى "الوطن"، فإن ذلك يأتي ضمن خطة "العدل" للربط الآلي مع الأجهزة الحكومية الأمنية، والصحية، والمالية؛ لتنفيذ الأحكام القضائية، واختصار الإجراءات، والوقت، والتحقق من البيانات، وفقا لنموذج خاص بطبيعة عمل كل جهاز، وذلك بعد اكتمال هندسة الإجراءات الإلكترونية داخل الوزارة؛ لتوفير خدمات ميسرة للمواطنين والمستفيدين من القطاعات العدلية، من بينها توجه التحقق من المنح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية وأمانات المناطق.
من جانب آخر، تبدأ "العدل" صباح اليوم تشغيل أولى خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها الإلكترونية، بإتاحة تقديم "صحائف الدعوى" إلكترونيا إلى المحاكم. وحدد العدوان إتاحة الإرسال الإلكتروني إلى 10 محاكم بمختلف مناطق المملكة، ربطت آليا بالمقر الرئيس للوزارة، وذلك بعد تدشين وزير العدل الدكتور محمد العيسى لبوابة "العدل" الإلكترونية أمس في مقر وزارته، حيث تُربط كافة الإجراءات الآلية داخل، وخارج وزارة العدل مع مركز المعلومات من خلال شركة العلم للحصول على المعلومات الشخصية للمواطنين؛ لتوفيرها للمحاكم وكتابات العدل.
وفيما يتعلق بآلية التقديم على "صحيفة دعوى" في بقية المحاكم التي لم تربط آليا حتى الآن، يتيح النظام التقني بـ"العدل" تسجيل المتقدم لرفع دعوى بياناته إلكترونيا في نموذج "صحيفة الدعوى" ثم طباعته، وتقديمه إلى المحكمة التي يريدها.
وأوضح العدوان إجراءات الاستفادة من الخاصية الجديدة بتقديم صحيفة الدعوى إلكترونيا من خلال نموذج، تُسجل فيه بيانات الدعوى، وعنوان المتقدم بالدعوى، وبياناته الشخصية وموضوع الدعوى، وأسانيد الدعوى وطلبات المدعي، مع تحديد المحكمة التي سيقدم دعواه إليها، إلى غير ذلك من البيانات المطلوبة حيث تسجل البيانات تلقائيا في سجلات العدل ويمنح رقم طلب قيد قضية، بعدها تطبع الصفحة، ويوقع المتقدم للدعوى عليها، ويرفق معها طلباته في الدعوى وأسانيده من حجج وإثباتات.
وأشار العدوان إلى ما تنفذه إدارته خلال الفترة المقبلة من عمل تدريجي ينجز خلاله إجراء من طلب، أو نموذج في كل أسبوع؛ مستشهدا بتلك الطلبات على (الطلبات الإنهائية في المحاكم كطلبات الإعالة). وأفصح عن إتاحة نموذج استصدار الوكالة لاختيار نوع الوكالة، وتدوين بيانات المُوكل، والموكَّل إلكترونيا، وبذلك تدخل نطاق النظام الإلكتروني الشامل. مبينا أنه من المخطط مستقبلا ـ بعد اعتماد التوقيع الإلكتروني ـ إرسال الصك بعد اعتماده عبر البريد من خلال أي شركة بريد يتعاقد معها، بعد التحقق من الهوية من خلال التوقيع الإلكتروني.
ولم يغفل النظام الإلكتروني الجديد داخل منظومة "العدل" الصكوك القديمة، فحسبما قال العدوان "يتاح لأي شخص معاملة تتعلق بصك قديم، إمكانية إدخال بياناته كاملة في النظام الإلكتروني الشامل، والتوجه إلى كتابة العدل التي يحددها لإنجاز معاملته بشكل أسرع".
