لن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في القاهرة غدا، كما كان متوقعا لإيجاد مخرج للحكومة الفلسطينية بعد المصالحة التي لم تسفر حتى اليوم, سوى عن أوهام وفاقية بين رام الله وغزة، دون أن تجد ترجمة لها على أرض الواقع.
فلا حكومة يرأسها سلام فياض، تقول حماس. وتضيف أنها لا تتصوره وزيرا في الحكومة فكيف برئيس.
فتح، أيضا لا ترحب بحكومة يرأسها إسماعيل هنية أو أي عضو في حماس، لأنها ستكون على اللائحة السوداء في التعاطي الأوروبي والأميركي. لهذا لم تجد حماس بدا سوى تعطيل استمرار فياض في قيادة حكومة يراها الطرفان انتقالية وتعد لانتخابات مقبلة، يحكم بعدها من يحكم إذا نال أكثرية الشعب الفلسطيني.
عند هذه الحدود يبقى رفض حماس لفياض ورفض فتح لناشط في حماس تشكيل الحكومة، أمرين طبيعيين. ولكن الأمور لا تقف عند هذه الحدود. فرفض الطرفين لا ينطلق من مواقف شخصية، وإنما من منطلقات عقائدية ما زالت تتحكم في سلوك وأسلوب التعاطي بين الحركتين في ما يتعلق بالمواقف المبدئية من شكل الدولة الفلسطينية ومحتواها، وحدودها، فضلا عن تحالفاتها وبرنامج عملها.
وإذا كانت حماس تخطت أزمة كلمة خالد مشعل خلال قمة المصالحة في القاهرة، واستعادت وحدتها بفضل تنظيمها الحديدي الذي لا يسمح بتخطي مقاماتها السياسية، فإن ما يحصل من خلافات حول تشكيل الحكومة، قد يعيد البحث بالمصالحة إلى مربعها الأول.
