حذرت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الأهلية من تكليف المعلمين المتعاقدين بالإشراف أو تشغيل المختبرات المدرسية. واشترطت الوزارة أن يقتصر العمل بها على محضر مختبر سعودي، وفي حالة عدم توفره تسند مهمة المختبر المدرسي إلى معلم العلوم بالمدرسة، وفي حالة تعذر ذلك يسند الجانب الإشرافي على المختبر إلى مدير المدرسة لحين توفر مؤهل سعودي.
ويأتي توجيه الوزارة في إطار إخضاع المدارس الأهلية لإجراءات الأمن والسلامة المطبقة في المدارس الحكومية، والتي تهدف إلى الحفاظ على ما تحتويه تلك المختبرات من مواد كيميائية وتفاعلية. وحملت الوزارة مديري المدارس المسؤولية عن أي مخالفة أو قصور.
وطالبت "التربية" في قرارها المدارس الأهلية، بتخصيص مقر للوسائل التعليمية وتأمين كافة الوسائل التعليمية اللازمة لكل منهج دراسي، وتخصيص معمل للحاسب الآلي وآخر للغة الإنجليزية.
ولفتت التوجيهات إلى أهمية أن تؤمن المدرسة مختبرا مستقلا للمرحلة الابتدائية وآخر للمرحلة المتوسطة، إضافة إلى ضرورة تخصيص مختبر لكل منهج علمي للمرحلة الثانوية "مختبر فيزياء وكيمياء وأحياء وجيولوجيا".
وكانت "الوطن" قد زارت بعض المدارس الأهلية، ولاحظت افتقادها للمختبرات المدرسية والمعامل المتخصصة والمستقلة، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى خلو بعضها نهائياً من بعض تلك المعامل، كون تلك المباني المدرسية "مستأجرة" ولا تتوفر بها أماكن مهيأة وواسعة لتكون مقراً لمختبر مدرسي صالح لتطبيق بعض التجارب العملية المخصصة للمواد العلمية.
