توقع رئيس منتدى المياه والطاقة السعودي 2010، الدكتور عادل أحمد بشناق، أن يستنزف توفير المياه والكهرباء نصف إنتاج المملكة من النفط خلال العقدين المقبلين في ظل استمرار تنامي الطلب عليهما وعدم وجود مصادر طاقة أخرى لتوفيرهما ، مشيرا إلى أن هذا سيعني انخفاضاً في الدخل العام ومستوى المعيشة للأجيال المقبلة.
وقال "علينا الاستفادة من الطاقة الشمسية والمصادر الأخرى للطاقة المتجددة لإنتاج احتياجنا من المياه والكهرباء ولتصدير الفائض منها للدول الأخرى، لأن المملكة تنعم بمصادر طاقة عديدة".
وحث على بحث ضمان توفر الماء والكهرباء للأجيال القادمة مع تحسين مستوى الخدمات وكفاءة الإنتاج والتوزيع، ووضع خطة وطنية شاملة لتحقيق الأمن المائي والغذائي بالتوازن والبدء بتوفير مخزون استراتيجي للمياه بالقرب من المدن يكفي لاحتياجات 180 يوماً وليس بضعة أيام كما هو حاليا".
وقال في تصريحات إلى "الوطن" على هامش المنتدى الذي انطلق أمس في جدة "إن المملكة تستهلك حالياً حوالي ربع إنتاجها من البترول والغاز محلياً وإذا استمر معدل نمو الطلب الحالي على الطاقة فإننا سنستهلك نصف إنتاجنا خلال العقدين المقبلين وهذا سيعني انخفاضاً في الدخل العام ومستوى المعيشة للجيل القادم".
وأشار إلى أن شح المصادر التقليدية للمياه في المنطقة مع النمو السكاني العالي وقلة الاستثمارات اللازمة لتوصيل المياه الصالحة للشرب كلها مؤشرات تنذر بأخطار كبيرة.
وأكد أن هناك تحديات مشتركة تواجهها المملكة في المياه والطاقة يجب الحديث عنها أولاً لضمان توفر الماء والكهرباء للأجيال القادمة مع تحسين مستوى الخدمات وكفاءة الإنتاج والتوزيع.
وأوضح أن أهم التحديات التنموية : وضع خطة الوصول للاستدامة المالية بحيث تكون خطة وطنية عاجلة لاسترداد تكاليف توفير خدمات المياه والكهربــــاء من التعرفة وتوجيه الإعانــــة السخيـــة من الدولة للفئــات المحتاجـة في المجتمع، مبينــــا أن تعرفـة الميــــاه الحاليـــة تخــــدم الغني أكثر من الفقير وتسترد فقط 1% من التكاليف الفعلية للمياه والصرف الصحي، ولهذا لا يمكن ضمان استمرار التوسع في الإنتاج وبناء الشبكات بالتعرفة الحالية.
وذكر أن من بين التحديات تفعيل الأنظمـــة وتحسيــــن الحوكمة مطالبـاً بسرعـة إصدار نظام شامل للميـاه يحدد أولويات الاستخدام وكفاءة الإنتاج مع تطوير قدرات الجهة الحكومية التي ستطبق هذا النظام وتراقب تنفيذه، ومطلوب أيضاً تحسين حوكمة المياه على المستوى المحلي لضمان تفعيل تطبيق الأنظمة والأخلاق الإسلامية في الاستهلاك، وهذا ينطبق أيضاً على الكهرباء المطلوب ترشيد استخدامها ووضع وتفعيل الأنظمة التي تحفز على الترشيد. وأكد على ضرورة تحديث وتوفير المعلومات، لتحسين الإدارة والحوكمة وتفعيل الأنظمة يجب توفير المعلومات الحديثة من هيئة حكومية متخصصة ومستقلة عن كمية استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة وكمية ونوعية المياه المتبقية منها وقياس كفاءة الاستخدام وتوفير المعلومات للجميــع بشفافية .
وحـــث على تطوير القدرات الوطنية من خلال مراكز التدريب ومراكز الأبحاث وحاضنات الأعمال ودعم المبادرات والتصدير القائم على المعرفة والابتكار.
وشدد على أهمية الاهتمام بالبعد البيئي والحد من تلوث المياه والهواء في المدن من خلال تحديد أعلى مستوى لكفاءة استخدام الوقود في إنتاج المياه والكهرباء وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة النظيفة لهذا الغرض.
