تكشفت معلومات جديدة عن زواج قاصرة نجران من الخمسيني، حيث أوضح أحد أقارب الطفلة في تصريح إلى "الوطن" أمس أن من أهم الأسباب التي جعلت الأب يزوج ابنته لرجل يكبرها بالسن، هو الجشع المادي. وقال: رغم أن حالته المعيشية مستورة، وليس عليه ديون، إلا أنه اشترى ببعض مبلغ المهر سيارة لأنه لم يكن لديه واحدة من قبل. اللافت أن الخمسيني كثـير الزواج والطـلاق.




دخلت ناشطة سعودية أمس على خط قضية زواج خمسيني من فتاة قاصر في نجران، والتي أثارتها "الوطن" على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إلى جانب قصص أخرى شبيهة. مطالبة وزارة العدل بوقفة حاسمة ورأي واضح في هذه القضية الاجتماعية المؤرقة والحساسة.

ودعت الناشطة الحقوقية فوزية العيوني، المهتمة بقضايا حقوق المرأة، في تصريح إلى "الوطن" الوزارة إلى سن قوانين وتشريعات كفيلة بحماية حقوق الأطفال. معتبرة أن الحد من التجاوزات المتكررة في قضايا زواج القاصرات يتم عبر الإعلان عن قانون عقوبات ضد مأذوني الأنكحة الذين يوثقون "هذه الجرائم"، على حد وصفها.

وعبرت العيوني عن "أسفها الشديد تجاه موقف الأب" الذي ـ على حد وصف العيوني ـ "باع طفلته لذكر مزواج مقابل الحصول على سيارة". وقالت: إنها "تحيي بقوة موقف أقارب الأب والطفلة الذين استنكروا هذا الفعل وما ينطوي عليه من استهتار بمشاعر ومستقبل الطفلة".

وقالت: إنها "تثمن عاليا مساعي هيئة حقوق الإنسان ومبادرتها السريعة للتصدي لهذه الجريمة؛ إلا أنه وللأسف لا تزال تحركات الجهات الحقوقية والرسمية غير كافية، لاسيما أنها محصورة بالتوسط ومحاولة التوفيق بين الأطراف".

وفي إطار السعي نحو تتبع الحراك الاجتماعي ورصد ردود الأفعال التي أثارتها قصة الطفلة، أكد أمس خطيب جامع الشافعي أبرز مأذوني الأنكحة في نجران الشيخ هلال بن أحمد آل رديف أن مسألة العمر ليست مهمة عند عقد أي زواج مثل أهمية اتفاق الزوجين على موضوع وظيفة المرأة.

وقال في تصريح خاص إلى "الوطن" أمس: إن مأذوني الأنكحة لا يلتفتون في الغالب إلى عمر الزوجة؛ حيث إن تعليمات وزارة العدل تشدد على قضية عمل المرأة، وهل يقبل الزوج بمواصلة زوجته للدراسة ومن ثم عملها أم لا؟ وأن تركيز المأذون الشرعي ينصب على العلاقة بين الزوجين وتطبيق الشروط الشرعية واللوائح التي أقرتها وزارة العدل المتمثلة في الشهود وحضور الولي والمهر ووظيفة المرأة وفحص المختبر. أما مسألة العمر فإن الشرع لا يلزم مأذونو الأنكحة بأخذ رضا الطفلة إذا كانت أقل من تسع سنوات، وعند ذلك يؤخذ رأي وليها الشرعي، ولا يلزم أخذ رضا الطفلة إلا بعد أن تبلغ من العمر تسع سنوات لأنها تدخل في حكم الصبي المميز الذي ليس بيده شيء. وكشف الشيخ آل رديف عن ممارسات غير سوية لتزويج القاصرات قائلا: إنه في بعض مناطق المملكة قد يتفق أحيانا الأب مع ابن أخيه من أجل أن يعقد له على ابنته للحصول على قرض الزواج، والبالغ قدره 45 ألف ريال من بنك التسليف، ومن ثم يقتسمان القرض سويا على حساب هذه الطفلة.

من جهة أخرى أوضح أحد أقارب طفلة نجران التي اقترنت بخمسيني في تصريح إلى "الوطن" أمس أن من أهم الأسباب التي جعلت الأب يزوج ابنته لرجل يكبرها بالسن، هو الجشع المادي. وقال: رغم أن حالته المعيشية مستورة، وليس عليه ديون، لكنه اشترى ببعض مبلغ المهر سيارة لأنه لم يكن لديه واحدة من قبل. كما عبر عن فرحته بتدخل حقوق الإنسان في القضية على أمل أن تساهم في إيقاف هذه الزيجة. مضيفا أنه كان هناك تخوف من أفراد العائلة أن تكون المتعة هي الغرض من الزواج، لأن الخمسيني رجل مزواج يتزوج ويطلق بكثرة، وكان قد طلق أم أولاده قبل فترة ولديه منها خمسة أبناء.

وفي سؤال عن سبب قبول الفتاة للزواج وإصرارها على الموافقة أجاب: إن الفتاة ذات بنية كبيرة ولكن هذا لا يسمح لقريبنا أن يتخذ من بنيتها عذرا لتزويجها برجل يكبرها بأكثر من 40 عاما، لأنها لا تزال طفلة وتتصرف وتفكر في هذا الإطار.