رفضت النيابة العامة الهولندية أمس إلزام زعيم اليمين المتطرف وعضو البرلمان جريت فيلدرز بدفع تعويضات مالية للمؤسسات الإسلامية والأشخاص المتضررين من تصريحاته المحرضة على الكراهية والعنصرية.
وقال المدعي العام بيرجيت روسيل لا توجد ضرورة لدفع تعويضات للمتضررين الذين أبلغوا المحكمة، لأنه لم يثبت وجود أضرار مادية أصابتهم نتيجة تصريحاته أو إثارته للكراهية، ولكن توجد خسائر معنوية أصابت هؤلاء، وهو ما يستوجب إعداد وثيقة طلب العقاب بصدده.
كما أكد المدعي العام أن وثيقة المطالبة بمعاقبة فيلدرز على التهم المنسوبة إليه سيتم الإعلان عنها الجمعة المقبل، نظرا لوجود العديد من الوثائق والملفات التى تستلزم قراءتها بتأن لإعلان العقوبة التي سيطالب بها ضد المتهم.
وكانت المحكمة قد خصصت جلستها أمس للسماع للمدعي العام، فيما تحدد يومي 19، 21 الجاري للاستماع إلى الدفاع عن المتهم، الذي يمثلة المحامي برام مسكوفيتش.
وكان كل من مؤسسة "الحركة من أجل استعادة الاحترام"، التي تضم عددا من المساجد بهولندا، ومجموعة من المسلمين يمثلهم السياسي وعضو اليسار الأخضر المغربي محمد رباع، وعضو مجلس مدينة أمستردام في جنوب شرق إيفون فولهاوس قد طالبوا المحكمة أمس بتعويضات مالية كبيرة عن كل تصريح أدلى به فيلدرز، لتضررهم من هذه التصريحات.
ويحاكم فيلدرز كأول سياسي في هولندا بتهم التحريض على الكراهية والتمييز بسبب العرق والدين، وإهانة القرآن الكريم بتشبيهه بكتاب كفاحي لأدولف هتلر، وهي جرائم تصل أقصى عقوبة لها إلى سجن لمدة عام أو غرامة مالية.
