أعلنت وزيرة التربية الألمانية آنيت شافان أنها تريد الإسراع في سن قوانين للاعتراف بالشهادات العلمية الأجنبية كي يتسنى توظيف 300 ألف مهاجر من ذوي الكفاءات، وذلك على خلفية نقاش حاد حول اندماج المهاجرين.
وقالت الوزيرة لصحيفة "فايننشال تايمز دويتشلاند" أمس إن "كل شخص درس في الخارج سيتمكن من طلب معادلة شهاداته في ألمانيا"، مشيرة إلى أن الاقتصاد الألماني الذي يحتاج إلى أيد عاملة من ذوي الكفاءات "سينعم بانضمام 300 ألف عامل" إضافي.
وأوضحت الصحيفة أنها ستتم المصادقة على قانون بهذا الصدد قبل نهاية السنة، وأوضحت الوزيرة أن "الكفاءات الأجنبية يجب تقييمها تبعا لمعايير ألمانية" وأن المعادلات لن تتم بشكل تلقائي.
وأفادت صحيفة سودويتش تسايتونغ استنادا إلى مشروع القانون الذي حصلت على نسخة منه، أن إجراءات الاعتراف بتلك الشهادت لن تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، بينما كانت الحكومة تتوقع أن تستغرق هذه الآلية ستة أشهر.
من جانب آخر أشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون المقترح لا يشمل كافة القطاعات، لأن الشهادات في مجالات الهندسة والتربية مثلا من اختصاص الحكومات الإقليمية وليس الحكومة الفدرالية.
ويبدو أن مشروع القانون الذي تجري مناقشته، يخص في الأساس مهن الصحة والعلاج والحرف ووظائف في هيئات التأهيل، وأضافت الصحيفة أن العمال الراغبين في الاعتراف بشهاداتهم في ألمانيا، قد يضطرون إلى الخضوع لاختبارات عملية ونظرية ومقابلات.
وتدخلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل السبت الماضي في النقاش حول اندماج المهاجرين الذي يشد أنظار البلاد، مطالبة المهاجرين بمزيد من الجهود.
