هددت وزارة الزراعة الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض في المدينة المنورة بنقل مشروع إنشاء مصنع الأسر المنتجة لتشغيل المرأة الريفية إلى منطقة أخرى ما لم تقم الجمعية بسرعة تنفيذه. ودعت الوزارة الجمعية إلى تهيئة الظروف المناسبة للمرأة الريفية، مشيرة إلى أن مشروع المصنع صدرت الموافقة عليه مطلع العام الجاري، ورصدت له ميزانية بلغت 17 مليون ريال.
ويواجه مشروع مجمع الإنتاج الصناعي للأسر المنتجة في منطقة المدينة المنورة عقبات قد تؤدي إلى نقله لمنطقة أخرى.
وعلمت "الوطن" أن مخاطبات تدور حاليا بين الجمعية وأمانة المدينة لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والمتمثلة في تحديد موقع للمشروع.
وتشير معلومات حصلت عليها "الوطن" إلى أن الجمعية تلقت أولى مراحل الدعم من وزارة الزراعة، تمثلت في معمل لتعبئة التمور؛ بغرض تشغيل المرأة الريفية مما أوقعها في حرج نتيجة عدم توفر موقع مناسب لإقامة المعمل وملحقاته، في ظل تأكيدات الوزارة بأن عدم استفادة الجمعية من المشروع ستضطرها إلى نقله إلى منطقة أخرى يمكنها الاستفادة منه. وذكرت المعلومات أن الجمعية تأمل في وضع حجر أساس المشروع خلال تدشين مهرجان تمور المدينة المنورة الدولي الثالث والمزمع انطلاقه الأحد المقبل بحضور كل من وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الزراعة، إلا أن آمالها بدأت تتلاشى في ظل المطالبات بتدخل إمارة المنطقة لتذليل تلك العقبات، إضافة إلى ما وجدته الجمعية من حرج مع إقبال السيدات وبشكل كبير على تسجيل معلوماتهن، وبياناتهن عبر النافذة الإلكترونية، حيث تجاوز عدد المسجلات الراغبات في الاستفادة من خدمات المشروع أكثر من 400 سيدة.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية متعددة الأغراض في المدينة المنورة المهندس حمود بن عليثه الحربي لـ"الوطن" أن التأخير في تسليم الموقع من قبل إدارة الاستثمار في الأمانة سيكون سبباً في تحويل المشروع إلى منطقة أخرى، مبينا أن كثيرا من الأسر والأفراد يستفيدون من المشروع بشكل مباشر عن طريق إتاحة الفرصة للأسر السعودية الراغبة في العمل بالورش والمعامل والمصانع التي ستنشأ، حيث تحصل الأسر المشاركة على دخل شهري ثابت، إضافة إلى نسبة من الأرباح.
