ألزمت هيئة تحكيم دولية رجل أعمال سعودي بدفع 3.25 ملايين دولار (تعادل 12 مليون ريال) لصالح شركة تركية إثر تورطه في دفع قيمة بضائع متفق عليها بين الطرفين بطريقة غير نظامية، وأكد عضو هيئة التحكيم الدولية الدكتور عمر الخولي في تصريح إلى "الوطن" أن الحكم نهائي ولا يمكن التراجع فيه.
وأوضح الخولي أن الحكم صدر لصالح إحدى الشركات التجارية في تركيا المصنعة للملابس، مبينا أن رجل الأعمال السعودي سلم مبلغا من المال لصهره التركي أثناء تواجده بالمملكة والمعروف لدى الشركة كقيمة بضائع اتفق عليها مع الشركة التركية، لكنه تقاعس عن إيصال المبالغ المستحقة للشركة بل وأنكرها، فنشب نزاع بين الطرفين، ولجآ إلى هيئة التحكيم، التي قضت بإلزام رجل الأعمال دفع 3.25 ملايين دولار للشركة التركية، كما ألزم الأخيرة بتسليم رجل الأعمال السعودي الشحنة الرابعة من البضاعة بسعر يوم التعاقد، على اعتبار أنها قد تسلمت ثمنها حكماً تأسيساً على نظرية الوكيل الظاهر.
وجاء الحكم بعد عام من المداولات والدعاوى صدر الحكم الأربعاء الماضي بمدينة إسطنبول بإجماع هيئة التحكيم الدولية المكونة من ثلاثة أعضاء (قاض سابق) ألماني و(محام) تركي وأستاذ القانون والمحكم الدولي السعودي الدكتور عمر الخولي.
وبصدور الحكم يسدل الستار على هذه القضية التي استمرت نحو عام ونصف العام عقدت خلالها هيئة التحكيم نحو عشر جلسات.
ونصح الخولي رجال الأعمال عند إبرام عقود خارجية بالتحقق من صفة وصلاحيات من يقومون بالتوقيع على العقود الفرعية وأوامر الشراء والتسليم وقبض المبالغ المالية، وعدم بناء العلاقة التجارية من الأساس على الاعتبارات الشخصية والعلاقات الإنسانية والمجاملات، وعدم القبول بأن تكون عملة الوفاء هي العملة المحلية فقط، واختيار أحد مراكز التحكيم التجاري المعروفة عالمياً عند حدوث نزاع.
وأشار إلى أن ثقافة التحكيم لم تزل بصفة عامة دون المستوى المطلوب رغم التطور الكبير الذي تحقق في مجال التجارة الدولية.
