على الرغم من البعد الجغرافي بين جدة والقطيف, إلا أن قضيتين اجتماعيتين فيهما شهدتا منعطفا مهما أمس.
ففي جدة، أسدل الستار على فصول قضية سجينة العقوق سمر بدوي بعد أن أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإطلاق سراحها بكفالة عمها والعودة معه إلى منزله بعد أن رفضت ولاية والدها، في جلسة حضرها عمها ووكيلها القانوني وغاب عنها والدها الذي حمل المسؤولية كل من ساعد على خروجها من السجن.
وقال رئيس المحكمة الجزئية عبدالله العثيم في تصريح أمس إن سمر لن تعود إلى دار الحماية وستبقى في كفالة عمها حسب طلبها, فيما اعتبر عم السجينة (م.ب) الحكم الصادر عدالة من القضاء، قائلاً "القاضي أفرج عن سمر تحت كفالتي، وسأكون وليها عوضا عن والدها".
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن الفتاة سلمت وفد الجمعية أول من أمس شكوى تتضمن مطالبة بالنظر في تسهيل أمر زواجها، ومحاسبة المسؤولين عن سجنها لمدة سبعة أشهر دون إصدار أي حكم قضائي.
أما في القطيف، فعادت قضايا تكافؤ النسب للواجهة من جديد بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية بالدمام حكما ابتدائيا يقضي بسجن عبدالله المهدي ثلاثة أعوام وتغريمه ثمانية آلاف ريال لتعمده تزوير أوراق رسمية قبل اقترانه بزوجته سميرة.
وفيما وصف وكيل والد الزوجة المحامي فهد الحربي الحكم بالعادل، ورفض الإفصاح عن شق آخر للقضية ينوي التقدم به, أكد وكيل الزوج، المحامي أحمد السديري، أنه سيطالب بتمييزه متمسكا بتناقض والد الفتاة وتضارب أقواله، في الوقت الذي رفضت الزوجة القبول بالحكم، وأكدت تمسكها ووقوفها إلى جانب زوجها، وفقا لتصريح أدلت به إلى "الوطن" أمس.
أصدرت المحكمة الجزئية بجدة أمس حكماً بإطلاق سراح سجينة "العقوق" سمر بكفالة عمها (م.ن) والعودة معه إلى منزله بعد أن رفضت ولاية والدها.
وفي ردة فعله على الحكم, حمل محمد بدوي والد سمر المسؤولية كاملة لكل من ساعد على خروج سمر من السجن والذهاب بها إلى منزل عمها.
حكم الإفراج عن سمر أسدل الستار على القضية التي أشغلت الرأي العام على مدار الأسابيع الماضية, وعرفت بقضية "العقوق"التي دخلت على إثرها سمر إلى سجن بريمان منذ 7 أشهر.
"الوطن" تواجدت منذ صباح أمس في المحكمة الجزئية، بحضور عم سمر والوكيل القانوني للسجينة (و.ا)، في حين غاب والد سمر عن حضور الجلسة لتواجده خارج محافظة جدة.
وصرح رئيس المحكمة الجزئية عبدالله العثيم أن سمر لن تعود إلى دار الحماية وستبقى في كفالة عمها، حسب طلبها. وأضاف "أصدرت مذكرة إفراج بحق سمر، يتم بموجبها الإفراج عنها، لتعود برفقة عمها".
من جهته قال عم السجينة (م.ب) إنه سعيد بعدالة القضاء، واصفاً سمر بابنته. وقال "إن القاضي أفرج عن سمر تحت كفالتي، وسأكون وليها عوضا عن والدها، مؤكدا أنه طالب عدة مرات وفي جلسات قضائية سابقة بأن يكفل سمر".
وذكرت مصادر "الوطن" أن المحكمة سبق لها أن أمهلت والد سمر في جلسة السبت الماضي، فرصة يومين للموافقة على كفالة أي من محارمها الذي ترضاه هو ويقبله الأب، وذلك لتعجيل الإفراج عن السجينة، فيما وجه المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق بالتعجيل في البت في قضية سمر، والإفراج عنها إن لم يصدر ضدها أمر قضائي، بحسب ما ذكره وكيلها القانوني، بعد أن خاطب هو المجلس الأعلى للقضاء بهذا الخصوص.
من جهته, أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن سمر سلمت وفد الجمعية الذي زارها أول من أمس في السجن شكوى تتضمن مطالبة بالنظر في تسهيل أمر زواجها، ومحاسبة المسؤولين عن سجنها لمدة 7 أشهر دون إصدار أي حكم قضائي يدينها.
وقال"سنحقق في صحة ما ذكرت في شكواها بالتواصل مع الجهات المعنية في ذلك، كما ستتخذ الجمعية كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الحقوق لأصحابها".
يذكر أن سمر بدوي تبلغ من العمر (29 عاما)، ولها ابن في التاسعة من عمره من زواج سابق، وقد فرت من منزل أسرتها في مارس 2008 نتيجة ما وصفته بالإساءة الجسدية والنفسية التي تتعرض لها من والدها، ولجأت إلى دار الحماية الاجتماعية.
وحمل والد سمر المسؤولية كاملة لكل من ساعد على خروج سمر من السجن والذهاب بها إلى منزل عمها (م.ب), قائلا إنه لا تربطه أية صلة بإخوته منذ 30 عاما.
وعن سبب إصراره على عدم مساعدة ابنته في الخروج من السجن وممارسة حياتها بشكل طبيعي وتخليصها من الألم الذي تعيشه حالياً، قال: لا أمانع خروجها من السجن شريطة أن تنتقل إلى منزل شقيقها (ع.ب)، فأنا لست راضيا على انتقالها لمنزل عمها.
في ذات السياق, كشفت مصادر إلى "الوطن" أن اللجنة الثلاثية التي شكلتها إمارة منطقة مكة المكرمة والمكونة من قيادة شرطة المنطقة الغربية والشؤون الاجتماعية وإمارة المنطقة أعدت تقريرا أوصت فيه بإحالة الوكيل الشرعي لسمر إلى المحكمة للنظر في الاتهامات المنسوبة إليه, وهي التستر على فتاة هاربة وإغواؤها برفع دعوى عضل ضد والدها وعلمه بمكان هروبها وقيامه بزيارتها بسجن النساء وهو من غير محارمها، وقيامه بإعطائها رقم هاتفه ومبلغا ماليا. واتهمت اللجنة التي بحثت التحقيق في قضية سمر بدوي رئيسة جمعية حماية الأسرة بعدم تعاونها مع اللجنة ومراوغتها ومحاولتها للتضليل والهرب من الاستجواب، ومنعها تسليم الفتاة للجهات الأمنية ومساعدتها على الكذب واستمرارها بتضليل المحكمة الجزئية بادعائها أن الفتاة مريضة وقيامها بالتنسيق مع جهات طبية "مستوصفات خاصة" وإصرارها بتزويد الفتاة شهادات تقر بمرضها وهذا يعد تضليلا للمحكمة.
وأوصت اللجنة بإحالة ما هو متعلق بشق الفساد الإداري إلى المباحث الإدارية وإبعاد رئيسة مجلس إدارة حماية الأسرة "تحتفظ الوطن باسمها" وإبعاد مدير الجمعية وحفظ الاتهام ضد المديرة السابقة للدار والإيعاز للمدير العام للشؤون الاجتماعية الحالي بتفعيل دور لجنة الحماية واختيار أعضائها وتخويله صلاحية إدارتها واختيار أعضائها.
ودعت اللجنة في قرارها إلى إحالة قضية سمر بدوي للجنة إصلاح ذات البين للإصلاح والتوفيق بينها وبين والدها. وأوصت أيضا بأخذ تعهد على الأب بعدم تعنيفها وأخذ تعهد مماثل على الفتاة بعدم تكرار ما بدر منها والكتابة لرئيس المحكمة الجزئية عما تم التوصل إليه. وفي حال فشلت وجهات النظر وعدم توصل لجنة إصلاح ذات البين إلى حل يتم إيداع الفتاة إحدى دور الرعاية الاجتماعية مع إحالة القضية مرة أخرى للمحكمة الشرعية.
