أحالت المحكمة الجزئية في نجران أمس، قضية 3 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة إلى ديوان المظالم بمنطقة عسير بحكم الاختصاص للنظر في الحكم عليهم، وذلك بعد إدانتهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بنجران على خلفية اقتحامهم منزل مواطنة قبل خمسة أشهر بحي الفهد بنجران، والذي نشرته "الوطن" بتاريخ 2010/6/8.
وقال مصدر مطلع لـ"الوطن" أمس إن المحكمة الجزئية بنجران أحالت كافة أوراق القضية إلى ديوان المظالم بحكم الاختصاص كونهم موظفين للنظر فيها واستكمال التحقيقات والحكم بها، في الوقت الذي أبدى فيه مالك المنزل الذي داهمه أعضاء الهيئة اعتراضه على اعتبار القضية إدارية، مطالبا بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى بنجران وتطبيق الحكم الشرعي عليهم.
وقال مالك المنزل "م .ي. ع" في اتصال مع "الوطن" أمس إن هيئة التحقيق والادعاء العام بنجران أفادته قبل أسبوعين بمجريات القضية والتوصيات التي تم العمل بها وإحالتها للجهات المختصة، فاعترض على التوصيات في خطاب رسمي.
وتعود تفاصيل القضية عندما داهم عدد من أعضاء هيئة نجران منزل مواطنة بحي الفهد، حيث فتح فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بنجران وقتها تحقيقا موسعاً مع ثمانية من أعضاء الهيئة نتيجة مداهمتهم المنزل بعد منتصف الليل، واعتذر عما حصل قائلا: إن أعضاء الهيئة كانوا مشتبهين برجل صاحب مواد مخدرة "حشيش"، وإنه قفز إلى حوش الجار الذي يسكن بالدور الأرضي، حسب ما ذكره رئيس الهيئة الشيخ أحمد بن صالح بلحمر في خطابه الموجه إلى "الوطن".
وكان بلحمر عقد مؤتمرا صحفيا بعد الحادثة بحضور كافة وسائل الإعلام حيث أقرت "الهيئة" بالخطأ في حادث مداهمة أعضائها لمنزل المواطنة بعد منتصف الليل. وقال بيان لهيئة نجران إن دوريتها لم تتقن عملية ضبط مشتبه به دخل إلى هذا المنزل، وإن فرقة التحري لم تتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة في القضية، وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية ما تسببوا فيه من الإساءة لسكان العمارة. واقترحت اللجنة المكلفة بالتحقيق إيقاع العقوبات التالية (توجيه الإنذار – النقل – كف اليد عن ممارسة العمل الميداني).
