تقديم:
الجمعية الوطنية لسعودة وظائف قطاع التجزئة هي جمعية غير ربحية تهدف لضمان شغل وظائف قطاع التجزئة بالمواطنين الراغبين الذين تتوفر لديهم القدرة والمعرفة في المجال. ولكون القطاع من أربح القطاعات وأقلها حاجة للشهادات والتخصص، فستعمل الجمعية على سعودة القطاع بأسرع وقت. من خلال دعم التعاون بينها وبين التجار ومجلس الغرف السعودية التجارية والصناعية، والقطاعات الحكومية المختلفة المختصة بالتخطيط والتنظيم والتشريع والتنفيذ للإجراءات التي تقرها الجمعية. تخضع الجمعية لجميع أنظمة الدولة وهيئات الرقابة والمراجعة والمحاسبة لضمان سلامة إجراءاتها وأساليب عملها وحساباتها.
تهدف الجمعية لتحقيق الأغراض التالية:
1- سعودة ما لا يقل عن سبعين في المئة من سوق التجزئة في المملكة وهي تشمل ما يقارب مئتي ألف محل تجاري، يعمل فيها 700 ألف أجنبي.
2- كشف التجاوزات التي تمنع تمكين المواطنين من العمل في هذا القطاع، مثل المضايقات وخفض الرواتب وتسلط المديرين على الموظفين السعوديين، وتجاوز ساعات العمل المعدل العالمي "الذي يبلغ ثمان ساعات لمدة لا تتجاوز خمسة أيام في الأسبوع".
3- إلزام المحلات التجارية بمختلف أنواعها بتوظيف العدد الكافي من الموظفين بما يلائم عدد ساعات عملها، وحجم نشاطها.
4- إلزام المحلات بمختلف أنواعها بالإغلاق يوما في كل أسبوع على الأقل.
5- وضع قوائم بالعقوبات التي تطبق بحق مخالفي أنظمتها.
6- إحداث مواقع تتم فيها ممارسة النشاط من خلال الشباب المنتمين للجمعية.
7- التنسيق مع الجمعيات والشركات المتخصصة في مجال إدارة المرافق التجارية لوضع القوانين والأنظمة التي تضمن إيجاد محال ناجحة وضمان قدرتها على الاستمرار.
8- تحديد النسب الموجودة في كل قطاع و كل مدينة والتجاوزات الموجودة وتقديم الإحصائيات التي تساهم في تطبيق السعودة في باقي قطاعات السوق المحلية.
9- التحقيق في التحويلات المالية التي بلغت 98 مليار ريال من هذا النشاط ومعرفة أسبابها والعمل على خفضها بحيث لا تتجاوز 10 مليارات خلال عامين.
تنظيم الجمعية: تتكون الجمعية من مجلس إدارة يرأسه صاحب أكبر مبادرة لتوظيف السعوديين حسب ترشيح وزارة العمل، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل وصندوق الموارد البشرية ووزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التخطيط وثلاثة من المواطنين العاطلين عن العمل. تجدد عضوية الأعضاء بما لا يتجاوز فترتين مدة كل منها أربع سنوات.
الآليات والوسائل التي يحق للجمعية استخدامها لتطبيق مهامها:
1- يكون للجمعية مكاتب في كل المناطق والمحافظات.
2- يوظف المكتب مجموعة من الشباب ممن كانوا عاطلين عن العمل في جميع المراكز الإدارية. ويمنع نقل أو تحويل أو ندب موظفين أو أشخاص موجودين على رأس العمل حالياً.
3- يقوم المكتب بحصر أعداد العاطلين في منطقته وتخصصاتهم ومؤهلاتهم والمجالات التي يمكن أن يعملوا فيها في قطاع التجزئة.
4- ينفذ موظفو المكتب جولات تفتيشية في قطاع مسؤوليتهم، ويقومون بتعبئة نماذج تشمل جميع المنشآت في قطاع التجزئة التي لا توظف سعوديين.
5- يحدد المكتب الفرص التي يشغلها غير السعوديين وإمكانية شغلها من الأشخاص المسجلين في بياناته.
6- يقوم المكتب بندب المسجلين لديه لشغل الوظائف في محلات التجزئة المحددة.
7- ترفع أسماء الأجانب الذين يشغلون هذه الوظائف لإنهاء عقودهم وتسفيرهم معززين مكرمين إلى دولهم.
8- إذا رفض صاحب المحل توظيف السعوديين مكان الأجانب، يمكن أن تحدد قيمة استثماره في المحل وتدفع له. وتكون قرضاً على السعوديين الذين يختارهم المكتب لتملك المحل، يسدد من نشاط المحل وتحال رخصة المحل للموظفين الجدد.
9- يمنع المواطن الذي يرفض توظيف السعوديين من ممارسة العمل التجاري وتسحب جميع تراخصيه.
أموال الجمعية: تحصل الجمعية على التمويل من خلال الطرق التالية، ولمجلس إدارتها الموافقة على مصادر أخرى:
1- يدفع صندوق الموارد البشرية تكاليف إجارات المباني التي تخص مقار الجمعية.
2- يدفع كل تاجر يعمل في سوق التجزئة نسبة 5% من رأس مال المحل سنوياً للجمعية.
3- يدفع كل محل يشغل أجنبياً في المجال مبلغ عشرة آلاف ريال سنوياً عن كل عامل أجنبي على كفالته.
4- لمجلس الإدارة قبول الهبات والأوقاف المخصصة لأغراضها على أن تكون معلنة في ميزانية الجمعية والحساب الختامي.
5- يعمل مجلس الإدارة على إيجاد موارد تغني الجمعية عن الحاجة للتمويل من الجهات الخارجية.
ميزانية ونفقات الجمعية تخضع لرقابة ديوان المراقبة العامة، وإدارة المراجعة بوزارة المالية، وتعين الجمعية مراجعاً ومحاسباً قانونياً يوافق على تسميتهما ديوان المراقبة العامة.
الخاتمة: ينشر هذا التنظيم في صحيفة الوطن صفحة الرأي، ويطلع عليه كل المواطنين، ويخضع لوجهات النظر، ويرحب بكل التعديلات والآراء التي يمكن أن تساهم في تحقيق الهدف المطلوب.
تعليقي: كتبت هذا المقال بعد أن راعني ما شاهدته من أرقام ونسب. وأثار ألمي ما أشاهده كل يوم في أسواق بلدي، في محال التموينات والصيدلية والمطعم والمخبز والملحمة ومحال الخياطة والملابس والمكتبات والمولات.. إلى آخره. هذا السوق يمكن أن يوظف ما لا يقل عن نصف مليون شاب عاطل، يمكن حتى أن يتملكوا هذه المحال. هنا أتذكر ما قاله أخ عزيز لي "كنا نحن من يعمل في هذا المجال، حتى إن الأبناء كانوا يمضون صيفهم في مساعدة آبائهم في العمل في محلاتهم. فكيف تم إخراجنا من هذه السوق والاستيلاء عليها بهذا الشكل السافر".
أقول له ولكل الغيورين على الوطن والمواطن "هيا شاركوا معنا في الجمعية".
