تنوعت مطالبات أعضاء مجلس الشورى أمس لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين تحديث شامل لنظامها ليتماشى مع ما يطرأ من تغيير في المجتمع، وبين تحديد زي رسمي لأعضائها في أنحاء المملكة، ووضع بطاقة خاصة لعملهم أسوة بالذين يعملون في الميدان من الجهات الحكومية الأخرى.
كما تضمنت المطالب التي جاءت خلال مناقشة تقرير الهيئة للسنة المالية 1428 /1429هـ، التركيز في عملها على حل إشكالات السحر والشعوذة والمسكرات.
وكان أعضاء المجلس انقسموا خلال جلسة أمس بين منتقد ومؤيد للتقرير، حيث أكد البعض أنه ناقص ولا يشمل جميع أعمال الهيئة، فيما أشاد الفريق الثاني بالتقرير وما ورد فيه.
طالب عضو في مجلس الشورى أمس بتحديث شامل لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتماشى مع ما يطرأ من تغيير في المجتمع.
جاءت تلك المطالبة على لسان الدكتور عبدالله بخاري حيث دعا في مداخلة مطولة خلال مناقشة المجلس أمس لتقرير الهيئة للسنة المالية 1428 /1429هـ الهيئة إلى التركيز في عملها على حل إشكاليات السحر والشعوذة والمسكرات التي تستهدف المجتمع.
كما تطرق الدكتور بخاري إلى بعض ما ورد في التقرير من معلومات تتعلق بعدد قضايا العبادة والتي بلغت 25 ألفا و264 قضية وعدد قضايا السعوديين التي بلغت 16 ألفا و560 فقط بينما بلغت قضايا غير السعوديين 39 ألفا و301، مبيناً أن هناك وظائف شاغرة معتمدة لدى الهيئة بلغت 585 وظيفة لم يتم التـوظيف عـليها، مؤكدا أن العدد تضاعف حاليا.
وكان أعضاء المجلس انقسموا خلال جلسة أمس بين منتقد للتقرير، مؤكدين أنه ناقص ولا يشمل جميع أعمال الهيئة، فيما أشاد الفريق الثاني بالتقرير وما ورد فيه، مؤكدين أن الهيئة استطاعت أن تقفز بعملها إلي مستويات متقدمة. من جهته، طالب موسى سليم بتحديد زي رسمي لأعضاء الهيئة في أنحاء المـملكة، ووضـع بطاقة خاصة لعملهم وذلك أسوة بالذين يعملون في المـيدان من الجـهات الحكومية الأخرى.
دخول الشباب المتنزهات
فيما طالب الدكتور سعدون السعدون بالسماح للشباب بدخول المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة. وبرر مطالبته بأن الشباب يشكلون نسبـة كبيرة من سكـان المملكة، وليس من العدل منعهم من دخول المجمعات التجارية.
وكان التقرير أوضح أن 10 % من القضايا التي لدى الهيئة أحيلت إلى جهات الاختصاص وأن 90 % من القضايا تم معالجتها في الميدان.
توصيات
من جهة أخرى، أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس بـ4 توصيات شددت الأولى منها على ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الهيئة، واستحداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف، وافتتاح مراكز جديدة للهيئة في الأماكن المحتاجة. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللـجنة فرصـة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات تجاه التقرير في جلسة مقبلة.
تشجيع الاستثمارات
على صعيد متصل.. وافق المجلس أمس على تشجيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية في المناطق الصناعية مكتملة الخدمات والمناطق الأقل نمواً مثل تبوك وكذلك المناطق التي وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 359 في 26 /11 /1429هـ وهي حائل، نجران، جازان، الجوف، الباحة، الحدود الشمالية، كما وافق المجلس على تعديل الفقرتين "السادسة والثامنة" من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي ، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم. ويأتي التوجه للحد من الهجرة للمدن الكبرى ويقلل من مشكلات البطالة وبالتالي يعالج العديد من السلبيات التي قد تنشأ بسببها ويعمل على تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المناطق.
محاسبة موظفي الدولة
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن دراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، وتضمن تقرير اللجنة ثلاث رؤى تنفيذاً لأمر سام أكد على ضرورة سد ثغرة نظامية وتداخل في نظامي تأديب الموظفين الخاص بالموظفين المدنيين الحكوميين، أو للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام العـمل الخاصة بالموظفين في القطاعات الخـاصة أو لغير الخاضعين لنظام الخدمة المـدنية الحكومي. واكد المجلس أن العقوبة التأديبية التي تقرها أنظمة العمل بشكل عام هي ضمانة لحسن سير العمل وانتظامه مع مراعاة تحقيق العدالة في إيقاع العقوبة بالمواءمة مع ضخامة المخالفة وذلك في مختلف المرافق والمنشآت بشكل عام. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصـة لعـرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على تقرير اللجنة في جلسة مقبلة.
