لم يجد محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ حلا سوى السكوت وعدم التعليق على اعتراضات رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية أمس، والتي انتقدت استعراضه للمدن الاقتصادية بخرائط غير معتمدة للمملكة، في الوقت الذي تصدى رئيس الغرفة التجارية التي احتضنت اللقاء عبدالرحمن الراشد لهذا الخطأ وطالب باستخدام خرائط صحيحة يعتمد عليها.
وأمام مطالبة الحضور بحماية المستثمر السعودي ومساواته في التسهيلات الممنوحة بالمستثمر الأجنبي بشأن مدة استخراج التراخيص والإجراءات التنظيمية، ومنح مركز الخدمة الشاملة التابع للهيئة صلاحيات أكبر، ووقف بيروقراطية تلك المراكز وتعقيداتها أمام المستثمر السعودي، وضرورة تقنين فتح مجال المقاولات أمام المستثمر الأجنبي، اكتفى المحافظ بالرد "زودونا باقتراحات .. وسنجتهد للتوصل لحلول".
و نفى الدباغ خلال اللقاء وجود خطة لإنشاء مدينة اقتصادية في المنطقة الشرقية.
في لقاء صاخب بغرفة الشرقية مع محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ ورجال أعمال الشرقية أمس طالب رجال أعمال بحماية المستثمر السعودي ومساواته بالتسهيلات الممنوحة للمستثمر الأجنبي بشأن مدة استخراج التراخيص والإجراءات التنظيمية ، فقد دعا صناعيون خلال لقاء أمس في غرفة الشرقية بالدمام إلى ضرورة إعطاء مركز الخدمة الشاملة التابع للهيئة صلاحيات أكبر، ووقف بيروقراطية تلك المراكز وتعقيداتها أمام المستثمر السعودي.
كما طالب مقاولون بضرورة تقنين فتح مجال المقاولات أمام المستثمر الأجنبي لما لذلك من ضرر على المقاولين المحليين، إلا أن الدباغ اكتفى في رده على تلك المطالب بإجابة واحدة قائلا:"زودونا باقتراحات.. وسنجتهد للتوصل لحلول".
وكان الدباغ خلال عرض حول المدن الاقتصادية أمام رجال الأعمال لاقى اعتراضات من الحضور حين استخدم خريطة غير معتمدة للمملكة، وتصدى رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد إلى تصحيح الخطأ، وطالبه باستخدام خرائط وطنية صحيحة.
ولم يعلق الدباغ، مواصلا استعراض المدن الاقتصادية في البلاد، إلى أن نفى وجود خطة لإنشاء مدينة اقتصادية في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن إقامة المدن الاقتصادية في المدن الأربع "حائل، المدينة المنورة، رابغ، جازان" استهدفت التركيز على مناطق أقل نمواً، مشيرا إلى الانتهاء من مسودة الإستراتيجية المقبلة ومن المقرر استعراضها على العموم لمناقشتها.
وأشار الدباغ خلال عرضه إنجازات الهيئة إلى أن نسبة الضرائب إلى إجمالي عائد مصلحة الزكاة والدخل من المستثمرين الأجانب تقدر بـ 53% وبقيمة 7.4 مليارات ريال. أما نسبة الزكاة على السعوديين التي يتم تحصيلها من السجلات التجارية تقدر بـ 47% وبقيمة 6.7 مليارات ريال في عام 2009، وبمجموع إجمالي بلغ 14.1 مليار ريال.
وذكر الدباغ أن نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة دون النفط الخام في عام 2009 بلغت 58.4% بقيمة 109.8 مليارات ريال. أما نسبة صادرات الاستثمارات الوطنية فتبلغ 41.6% وبقيمة 78.1 مليار ريال ، وبمجموع إجمالي بلغ 187.8 مليار ريال.
ونوه الدباغ إلى أن إجمالي قيمة الأجور والرواتب للمشاريع الاستثمارية الأجنبية والمشتركة بلغت 29.3 مليار ريال وقيمة المبيعات وصلت إلى 395 مليار ريال وقيمة المشتريات المحلية بلغت 225 مليار ريال.
وتحدث الدباغ عن إصدار الهيئة 7418 سجلا تجاريا حتى منتصف يونيو الماضي نسبتها 0.9% مقارنة بالسجلات التجارية الصادرة من وزارة التجارة، مشيراً إلى أن الهيئة ألغت مئات الترخيص دون تحديد رقم معين لها.
وقال الدباغ إن نسبة السعودة في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة أعلى من نسبة السعودة في الاستثمارات الوطنية حيث بلغت نسبة السعودة في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة 27% والوطنية 9.9%، وبلغ عدد العاملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي 375 ألف عامل يشكل السعوديين منها 101 ألف عامل و الأجانب 274 ألف عامل.
وذكر الدباغ أن حصة رأس المال السعودي من إجمالي استثمارات المشاريع الأجنبية والمشتركة تصل إلى 51% بقيمة 574 مليار ريال، أما رأس المال الأجنبي فتبلغ نسبته 49% وقيمته 552 مليار ريال وبقيمة إجمالية لجميع تلك الاستثمارات فإنها تبلغ 1.126 مليار ريال.
وأشار إلى أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة قد بلغ 552 مليار ريال بنهاية العام الماضي، واحتل قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بالمملكة النسبة الأعلى من الاستثمار بنسبة 16.7%، يليه قطاع صناعة تكرير البترول بنسبة 14.4%، ثم العقار والبنية التحتية بنسبة 12.3%، يليه الخدمات المالية بنسبة 11%، والمقاولات بنسبة 10.5%، وتتوزع النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى.
