أجلت الدائرة العشرون بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة أمس البت في قضية عمدة الطائف سلطان الداموك ضد الأمن العام إلى الخامس والعشرين من صفر من العام المقبل، وذلك بحجة الحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة القضية التي تعد الأولى التي يرفعها عمدة جامعي ضد مرجعه "الأمن العام" متظلما فيها من عدم تثبيته على وظيفة إدارية منذ 25 عاما.
وكان ديوان المظالم قد نظر القضية وحيثياتها على مدى 9 جلسات، وطلب إفادة الأمن العام عن سبب عدم نقل العمدة على وظيفة إدارية، وكانت الحجة هي عدم توفر وظائف على المراتب. وذكرت مصادر مطلعة لـ" الوطن" أن عدم ورود إجابة من ممثل الأمن العام على أحد بنود الشكوى كان وراء تأجيل البت في القضية. وقد كلف المندوب بتقديم المطلوب في الجلسة المقبلة، التي من المتوقع أن يصدر فيها حكم نهائي في القضية.
وكان عمدة حي الشهداء القديم "البخارية" تقدم بشكوى ضد الأمن العام لدى ديوان المظالم في محرم من العام الحالي، يطالب فيها بتثبيته على وظيفة إدارية على نظام المراتب، ومساواته بالعمد الذين عينوا على مراتب في عدد من مناطق المملكة، وتطبيق نظام العمد الصادر أخيرا من ديوان مجلس الوزراء الذي يخول له الحصول على وظيفية إدارية لا تقل عن السابعة لكونه يحمل مؤهلا جامعيا، مع احتساب سنوات الخبرة التي قضاها على وظيفة عمدة بمسمى مستخدم لنحو 25 سنة في المفاضلة من أجل منحه المرتبة المستحقة بناء على المؤهل الجامعي والخبرة.
يذكر أن عدد العمد في الطائف يبلغ 40 عمدة معظمهم جامعيون، وجميعهم على وظائف مستخدمين، انسحب منهم 4 عمد بعد عدم حصولهم على وظائف إدارية تناسب مؤهلاتهم، وبقي 36 عمدة ينتظرون مصير قضية عمدة الطائف، الذي يرون في انفراج قضيته انفراجا لقضيتهم جميعا.
