رفض مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح الإفصاح عن حصيلة الضرائب التي تفرضها على الشركات خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري، مكتفيا بالقول إن حصيلة الضرائب تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، معربا عن أمله في أن تصل إلى مستوياتها في العام الماضي، والبالغة 7,5 مليارات ريال.
وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش لقاء الثلاثاء الشهري الذي عقد مساء أول من أمس في غرفة الشرقية: "من الصعب تحديد الأرقام في الفترة الراهنة، خصوصا أن هناك ضريبة مؤجلة وأخرى معجلة، مما يفرض الانتظار حتى نهاية العام، ونأمل أن تصل إيرادات الضرائب لمستوى العام الماضي".
ومع ذلك توقع المفلح أن تسجل إيرادات الضرائب ارتفاعا خلال السنوات المقبلة، وذلك لأن الإيرادات الحالية يتم تحصيلها في الغالب من شركات قائمة ومنتجة وتحقق أرباحا، بينما الشركات الاستثمارية الجديدة لم تبدأ في تحقيق الأرباح وهي بحاجة إلى فترة زمنية لبناء بيتها الداخلي لجني الأرباح، مبينا أن البعض يحتاج إلى فترة زمنية طويلة.
ولفت إلى الفارق بين الضريبة والزكاة، قائلا إن الضريبة يبدأ تحصيلها مع تحقيق الأرباح بخلاف الزكاة التي تحتسب منذ اليوم الأول للنشاط التجاري، مشيرا إلى أن الشركات الاستثمارية الكبرى تمثل العمود الفقري في توفير عائدات الضرائب والزكاة، حيث تصل نسبتها إلى 65% - 70%، من إيرادات الضرائب والزكاة معا.
وكان المفلح قد ذكر خلال حواره مع رجال الأعمال ضمن برنامج لقاء الثلاثاء الشهري أن المصلحة أنجزت 20 اتفاقية من أصل 40 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، بحكم أنها ممثلة ضمن الفريق الرسمي المكلف بملف منع الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تبرعات الشركات إلى الجمعيات الخيرية تحتسب من الزكاة أم لا قال المفلح: "نعتبر كل هذه المصاريف جائزة الحسم من الوعاء الزكوي، باشتراط تقديم ما يثبت ذلك.. مثلها مثل أي شركة سعودية تتعامل مع أسواق خارجية مسلمة وأدت فريضة الزكاة هناك، فإنها معفاة إذا ما قدمت ما يثبت ذلك".
وأثار أحد رجال الأعمال أن النسبة المفروضة على الشركات كزكاة كانت 1.25% تم رفعها إلى 2.5 % لماذا لا يتم الرجوع إلى النسبة السابقة، بحكم زيادة إيرادات المصلحة قال المفلح إن النسبة كانت في البداية عند 2.5% تم تخفيضها بمرسوم ملكي، ثم أعيدت النسبة كما كانت في السابق.. منوها إلى أن هذه النسبة يتم تحويلها بالكامل إلى الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، إذ توفر المصلحة 70% من مصروفات الضمان الاجتماعي، وتتحمل وزارة المالية النسبة الباقية، وذلك بعكس الضرائب التي يتم تحويلها إلى ميزانية الدولة كنوع من الإيرادات العامة.
واعتبر المفلح غرامة التأخير وسيلة فضلى في ضبط عملية التأخير في صرف الزكاة، والتي قال إنها تصل إلى 25%.
وحول مدى مطابقة إحصاءات المصلحة حول المؤسسات التجارية مع وزارة التجارة والصناعة، والبالغة 830 ألف سجل تجاري، قال المفلح يفترض أن تكون متطابقة، ولكن إحصاءات المصلحة أكثر دقة في الغالب، حيث يوجد لديها ما بين 420 ـ 425 ألف مكلف حاليا، معللا هذا الفارق بآلية النظام، فبعض المكلفين لديهم أكثر من سجل تجاري، وكل سجل ملزم بالتسجيل لدى المصلحة ولكن برقم واحد باسم الشركة الأم.
