اشتكى عدد من موظفي موسم الحج المؤقتين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة من فرض رسوم عليهم مقابل إيقاف سياراتهم بمواقف الخدمات الموجودة بالمطار، بعد أن كانوا يوقفون سياراتهم بهذه المواقف بالمجان.
وطالب هؤلاء الموظفون إدارة المطار بتمكينهم من إيقاف سياراتهم بدون رسوم واستثناء وضعهم, نظرا لقصر مدة عملهم وضعف مكافأتهم والتي لا تسمح لهم بدفع قيمة البطاقة اللاصقة والتي اشترطت إدارة المطار وجودها للسماح للسيارات بالوقوف، والتي تبلغ قيمتها 200 ريال, وهدد بعضهم بعدم إكمال الفترة الثانية من العمل في موسم ما بعد الحج.
يقول عبدالعزيز العوفي إنه ومنذ بداية الحج يقوم بإيقاف سيارته بمواقف الخدمات المساندة، حيث يعمل بوظيفة موسمية لفترة الموسم الأول قبل أداء شعيرة الحج, مشيرا إلى أنه فوجئ بعدم السماح للسيارات بالوقوف ومطالبتهم بمراجعة شركة المواقف لشراء بطاقة الدخول, مؤكدا أنه في نهاية الموسم الأول، ولن يستفيد كثيرا من شراء هذه البطاقة والتي تعتبر باهظة الثمن بالنظر إلى المكافأة التي يحصل عليها، والتي لا تتجاوز 2000 ريال, حيث إن فترة عمله ستنتهي في الخامس من شهر ذي الحجة القادم.
فيما يرى عبدالكريم زمان أن اشتراط وجود هذه البطاقات لدخول السيارات بالنسبة للموظفين الموسميين أمر غير منصف, مؤكدا أن هؤلاء هم من الشباب خريجي الثانويات، الذين لا يجدون وظائف سوى هذه الوظائف الموسمية، والتي يعملون بها للوفاء بالتزاماتهم ومتطلباتهم, مشيرا إلى أنه من الممكن استثناء هؤلاء الموظفين وتحديد أماكن مخصصة لهم حتى انتهاء فترة عملهم والتي تمتد لشهرين فقط, لدعمهم وتحفيزهم على الانخراط في الأعمال وقضاء أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
ويؤكد فيصل الأحمدي أن إدارة المطار قامت بإقفال المواقف الموجودة أمام مسجد المطار، والذي يؤدي فيه جميع الزوار والعاملين بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز صلواتهم الخمس من خلال وضع حوائط أسمنتية, وهو بالتالي ما تسبب في أزمة مواقف من خلال إجبار الجميع على شراء بطاقة دخول السيارة والتي يعتبر سعرها عاليا بالنسبة لهم .
وأشار الأحمدي إلى أن هذا الأمر جعله يفكر جديا هو ومجموعة من زملائه في الانسحاب من العمل وعدم إكمال فترة الموسم الثاني.
من جهته أكد مدير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة المهندس عبدالفتاح عطا أن مواقف المطار تم إسنادها لعقد استثماري بين هيئة الطيران المدني وأحد المستثمرين, مشيرا إلى أن هذا المستثمر قام بتوسيع المواقف وتشغيلها وتركيب أجهزة مراقبة أمنية فيها. وبين عطا أن إدارة المطار هي جهة مشرفة على تنفيذ هذا العقد الرسمي الحكومي, مشيرا إلى أن جميع المواقف أصبحت في الوقت الحالي استثمارا كما هو الحال في المسجد النبوي الشريف, و أن المطار يعتبر من المرافق الحساسة ولابد من تنظيم المواقف فيه والتخلص من العشوائية في الوقوف.
وأشار عطا إلى أن المطار يعتبر أيضا أحد منافذ البلد وواجهاته، ولا بد أن تراعى فيه النواحي الأمنية والشكلية والتنظيمية, وتجنب العشوائية في الوقوف والتي قد تتسبب في تعطيل الحركة , كما حصل مع باصات النقابة العامة للسيارات، والتي لم تتمكن من الدخول بسبب وجود بعض السيارات التي تقف وقوفا عشوائيا , بالإضافة إلى أهمية معرفة السيارات المتجهة للمطار والتأكد من أصحابها كناحية أمنية.
