إعادته إلى "العدل" أو إنشاء "هيئة" له

هيئة مستقلة للتفتيش القضائي لا ترتبط بوزارة العدل ولا المجلس الأعلى للقضاء، اقتراح طرحه بعض القضاة والقانونيين، في تعبير عن عدم الرضا عن الوضع الحالي المتمثل في ارتباط التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى. آخرون طالبوا في استطلاع أجرته "الوطن" بإعادة النظر في إسناد صلاحيات التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء واقترحوا إعادته إلى مظلة وزارة العدل. منطلقين في مطالبتهم من تلافي سلبيات الأداء الحالي للتفتيش القضائي وازدواجية تعامله مع القضاة، مشبهين المجلس في هذه الحالة بتمثيله للخصم والحكم في آن واحد. فريق ثالث من القضاة والقانونيين في ذات الاستطلاع؛ يرفضون فكرة نقل اختصاص التفتيش القضائي من المجلس، منطلقين مما يرونه حفاظاً على استقلالية القضاء في سلطة منفصلة عن السلطة التنفيذية للوزارة.

تضاد آراء أم تكامل؟

وفي مقابل مقترح إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش القضائي لأحد القضاة –تحتفظ "الوطن" باسمه- أكد من خلاله على أهمية إسناد التفتيش القضائي إلى هيئة مستقلة للتفتيش القضائي، لضمان استقلالية التفتيش؛ يرى القاضي الدكتور ناصر الداوود أن يكون التفتيش تحت إشراف وزارة العدل، وأن يكون اختيار المفتشين من صلاحيات وزير العدل، وكذا طلب التجديد لهم، مع بقاء المجلس الأعلى للقضاء جهة تأديبية للقضاة، لتلافي ما يحصل وحصل من مشكلات في عملية التفتيش في الوضع السابق للتفتيش أو الحالي. موضحاً أنه من خلال هذا التصور المقترح ستكون الوزارة بمثابة هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن ذلك كفيل بالقضاء على سلبيات عمل التفتيش الموجودة حالياً وسابقاً.

ولم يخف الداوود استياءه مما حصل سابقاً من ازدواجية في عمل التفتيش القضائي لصالح مجلس القضاء الأعلى السابق، وما يحصل حالياً من تفرد المجلس بالإشراف على الدعاوى التأديبية ضد القضاة، من التحقيق وحتى الحكم، حيث يختار المجلس المفتش ابتداءً، وهو الذي يكلفه بالمهمة التي يراها، وهو الذي يقيم الدعوى ضد القاضي، وهو الذي يحاكم القاضي، وكأن المجلس بهذه الآلية هو الخصم والحكم، وهذا _بحسب الداوود_ من أشد خوارم استقلالية القضاء.

ويتقاطع القاضي السابق القانوني الدكتور محمد الجذلاني، مع رؤية الداوود، مفضّلا إحالة التفتيش كاملا لوزارة العدل، حتى لا يكون المجلس هو الخصم والحكم أمام القضاة، وقال "أعرف كثيرا من القضاة لا يريدون أن يكون المجلس هو مرجعهم في التفتيش، وهنالك قضاة يشتكون مما يحصل في تنفيذ التفتيش القضائي حاليا".

القانوني كاتب الشمري كان له اقتراح آخر يتمثل في تشكيل لجان للتحقيق مع القاضي عند مواجهته باتهام معين شريطة أن تكون اللجنة مكونة من أعضاء من مختلف الجهات ذات العلاقة بموضوع التحقيق، وألا تقتصر على أعضاء من مجلس القضاء. وفي المقابل، أوضح عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن المزيني أن المقصود من عملية التفتيش القضائي هو تقييم العمل والمراقبة من الداخل ضمن متابعة الخطط وآلية العمل الموضوعة، وليس المقصود منه تتبع الزلات، مؤكدا أن ذلك لن يستقيم إلا من خلال المجلس.

للجدل أسباب

تبرز هذه التصورات المطالبة والمعارضة لنقل صلاحيات التفتيش القضائي من المجلس الأعلى للقضاء إلى وزارة العدل، لتسير في خط متوازٍ مع ما يُثار في الساحة القضائية حاليا من جدل واسع حول قضية قاضي المدينة؛ ما بين اتهام ونفي، وامتداد ذلك إلى نقاش رفع الحصانة عن القاضي واستغلالها من قبل البعض. وما يقابل ذلك من استياء عدد من القضاة من عملية التفتيش في شكلها الحالي. في الـوقت الذي يعـمل الجهازان العدلـيان (وزارة العدل، المجلس الأعـلى للقضاء) على تنفـيذ خطـطهما الخاصة بتطبيق مشـروع الملك عبدالله لتطويــر مـرفق القضاء بتنسيق مشترك بناء على التعديلات الملكية الأخيرة لصلاحيات كل من "الوزارة" و"المجلس".

معنى استقلالية القضاء

وأكدت مصادر مقربة من الساحة القضائية عدم وجود ما يمنع من نقل صلاحيات التفتيش القضائي من المجلس الأعلى للقضاء ومنحها وزارة العدل، بعد صدور نظام القضاء الجديد، موضحة أن صدوره لا يمنع من تقييمه لاحقا، مستشهدة بما حصل مع نظام القضاء السابق؛ حيث صدر وعمل به وبعد صدوره ببضعة أشهر أجريت على عدد من مواده تعديلات. وأوضحت المصادر "خطأ تصور وجود التفتيش القضائي خارج مجلس القضاء في أنه مخل باستقلال القضاء، مفندة الخطأ في ثلاثة جوانب:

1ـ أن استقلال القضاء يكون في أحكامه كما هو نص نظام القضاء والنظام الأساسي للحكم، ولا علاقة لذلك بتقييم الجانب الفني في أداء القاضي خاصة متى صدر من جهة ذات صلة وهي المظلة العدلية، بل إن الاستقلال يختل في معايير ضمانات العدالة متى أسند التفتيش إلى جهة غير محايدة.

2ـ أن الجهة المرشحة لاحتضان التفتيش القضائي تمارس العدل القضائي وليس العدل الأمني كما سبق طرح هذا الموضوع عدة مرات من قبل بعض الكتاب وبالتالي فهي ليست جهة غريبة، والدليل على هذا أن التفتيش القضائي كان تابعاً لها طيلة السنين الماضية، وأدى عمله على أكمل وجه، ولم يحصل أي إشكالية في ذلك، بعكس الوضع الحالي حيث كثرت التشكيات من ممارسات قضائية، وصار الإعلام يصبّح على واقعة محزنة ويمسّي على أخرى تتعلق في واقع الحال بالتفتيش القضائي، حتى إن مجلس القضاء نفى أي علم له بقضية المدينة المنورة التي نشر عنها مؤخراً بينما هي واقعة فعلية لا يمكن المكابرة فيها أو نفيها". وأضافت المصادر "في ظننا لو كان التفتيش في وزارة العدل كما كان في السابق لما حصل هذا، فالوزارة ليست التي عينت القاضي ولن يمسها أي إشكالية حيال أي رصد عليه، وبالتالي هي محايدة تماماً علاوة على أنها ذات صلة وعلاقة بالشؤون القضائية بل هي مظلة العدالة وممثلة القضاء في الحكومة ـ مجلس الوزراء ـ وقد كرس مفهوم دور وزارة العدل في هذا الشأن الأمر الملكي الأخير الذي نظم العلاقة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

3ـ أن غالب الدول التي تغالي في الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية على وجه التحديد جعلت التفتيش القضائي تحت مظلة وزارات عدلها وليس مجالسها القضائية للاعتبارات السابقة.

الخصم والحكم

إلى ذلك، تشير مصادر قضائية إلى أن "إناطة التفتيش القضائي بجهة واحدة (تكون هي المحقق والخصم والحكم في آن واحد) لا يستقيم ومقاييس العدالة؛ نتيجة لترتب كثير من الأحكام المتعلقة بشؤون القاضي على التفتيش القضائي؛ كالترقية والتأديب وإنهاء الخدمة".

وترى المصادر من جانب آخر أن "هناك سلبية أخرى في إناطة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، وهي أن المجلس هو من عين القضاة وبالتالي فأي خلل في القاضي سينحى باللائمة على حسن اختيار المجلس له، وعليه فقد يدافع المجلس عن قراره باختيار القاضي ولا يدين نفسه وبالتالي سيحاول التماس الأعذار له، بعكس الجهة المحايدة التي لم يكن لها أي دور في تعيينه ولها صلة بالمرفق القضائي بل هي مظلة العدالة".

وتضيف المصادر "لذلك كان التفتيش القضائي في وزارة العدل في عامة الدول العربية والإسلامية والأجنبية وبخاصة فرنسا التي صدرت عنها غالب النظريات في القانون الإداري والقانون الدستوري. لذا فإن من الأجدر ترك الأمر على ما كان عليه ــ وهو ما نص عليه نظام القضاء السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 في 14 /7 /1395هـ ــ وهذا كما سبق هو المتفق مع معظم قوانين السلطة القضائية في العالم؛ وذلك بأن يكون التفتيش ملحقاً بجهة أخرى غير المجلس القضائي. ولا سيما أنه شأن تنفيذي لقياس الأداء الفني للقاضي؛ بهدف الرفع من مستواه، وليس هدفه ــ أصلاً ــ تتبع عثرات القاضي وتصيد أخطائه هذا من حيث الأصل، على أن الجهة المعقبة على العمل القضائي للقاضي هي المحكمة الأعلى درجة من المحكمة التي يعمل فيها. لذلك فإن التفتيش لا يخضع لمعايير تقديرية، بل على وفق عمليات إدارية بحسب قواعد محددة، ومن ثم فإن الجهة الجديرة بأن يكون تابعاً لها من الناحية التنظيمية هي وزارة العدل فقط".

 

المجلس الأعلى للقضاء: إسناد التفتيش لـ"المجلس" لا "العدل" يكسب القضاء استقلاليته

أرجع مصدر من داخل المجلس الأعلى للقضاء إسناد عملية التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى للقضاء بدلا من وزارة العدل إلى إكساب القضاء الاستقلالية في أعماله؛ موضحا أن الوزارة سلطة تنفيذية لا تتدخل في السلطة القضائية وإلا فلن يكون "القضاء مستقلا"، لافتا إلى أن النظام القضائي لا يدخل ضمن النظام المدني لدينا ولدى مختلف دول العالم.

وأكد أن القاضي في المملكة يملك استقلالية في إصدار أحكامه وتتم مراقبة أدائه من خلال قضاة أعلى منه في محاكم الاستئناف والمحكمة العليا. ويأتي دور المجلس في المحاسبة عند وقوع القاضي في خطأ بمخالفته للإجراءات أو الأنظمة؛ من خلال دائرة تأديب مستقلة في جلسة اجتماعها عن المجلس وأعضائها من داخل المجلس.

الرياض: فداء البديوي

 

نصوص القانونية المقارنة:11 بلداً عربيا تربط التفتيش بـ"العدل"

1. مصر: تنص المادة (78) من قانون السلطة القضائية على أن: (تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية، ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي). وتنص المادة (80) على أن: (يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل...).

2. لبنان: تنص المادة (97) من قانون السلطة القضائيةعلى أن: (تشمل صلاحية هيئة التفتيش القضائي ــ تحت إشراف وزير العــدل ــ المحاكم العدلية والإدارية والهيئات في وزارة العدل، وديوان المحاسبة والأقلام التابعة لها والدوائر المركزية في وزارة العدل. ويدخل في نطاقها أعمال القائمين بعمل ذي صفة قضائية في جميع المجالس والهيئات واللجان ...). وتنص المادة (100) على أن: (يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين...). وتنص المادة (101) على أن: (يعين المفتش العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين)، و(يعين المفتش بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين). وتنص المادة (105) على أن: (يضع مجلس الهيئة قبل بدء كل سنة قضائية برنامج التفتيش السنوي، يرفعه إلى وزير العدل مع الاقتراحات المناسبة). وتنص المادة (106) على أن: (يحيل مجلس الهيئة القضاة وموظفي الفئة الثانية وما فوق التابعين لمراقبة الهيئة إلى مجلس التأديب إذا ظهر له في التحقيقات ما يوجب هذه الإحالة. وله أن يقترح على وزير العدل توقيف القاضي المحال إلى مجلس التأديب عن العمل) .

3. الأردن: تنص المادة (3/أ) من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية على أن: (تنشأ في الوزارة (وزارة العدل) مديرية للتفتيش القضائي...).

4. سوريا: تنص المادة (11/2) من قانون السلطة القضائية على أن: (تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة غرفة استئنافية وستة مستشارين ... ويجري ندبهم ... بقرار من وزير العدل ...). وتنص المادة (12) على أن: (قضاة إدارة التفتيش مرتبطون بوزير العـــــدل ...). وتنص المادة (20) على أن: (على المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بوظيفته أن أحد القضاة أو الموظفين قد ارتكب جرماً أن ... يرفع الأمر إلى رئيس إدارة التفتيش الذي يتولى إخبار وزير العدل ...). وتنص المادة (21/ج) على أن: (يتولى رئيس إدارة التفتيش ... القيام بأعمال التفتيش عند الضرورة وبناءً على طلب من وزير العدل...).

5. العراق: تنص المادة (1/1) من قانون هيئة التفتيش العدلي على أن: (تشكل في وزارة العدل هيئة التفتيش العدلي...). وتنص المادة (3/ب) على أنه: (يجوز بأمر من الوزير تعيين مفتش أو أكثر في مركز كل منطقة استئنافية ...). وتنص المادة (5) على أن: (تقوم الهيئة بإجراء تفتيش دوري مرة واحدة في السنة على الأقل وفق منهاج يقرره الرئيس ويصادق عليه الوزير)، وتنص المادة (7) على أن: (لرئيس الهيئة أو بأمر من الوزير أن يكلف أحد الأعضاء بإجراء تفتيش مفاجئ على إحدى المحاكم أو الدوائر الخاصة بالتفتيش أو على واحد أو أكثر من موظفيها ومستخدميها إذا اقتضت الضرورة ذلك). وتنص المادة (8) على أن:

أ‌-ترسل جميع الشكاوى التي ترد لوزارة العدل والدوائر التابعة لها إلى هيئة التفتيش القضائي.

ب‌- لرئيـس الهيئـة أو بأمـر من الوزيـر أن ينـتـدب أحــد الأعـضـاء لإجـراء التحـقيق في أي شكــوى ...). وتنـص المـادة (21) عــلى أنـه: (لوزيــر العـدل إصــدار التعليمات اللازمـة لتنفيذ هذا القانون).

6. الكويت: تنص المادة (31) من قانون تنظيم القضاء على أن: (... على إدارة التفتيش إرسال صورة من التقرير إلى ... وزير العــدل ...). وتنص المادة (32) على أنه: (لوزير العدل أن يعرض على المجلس الأعلى للقضاء أمر وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط... ويقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي أو عضو النيابة بمضمون قرار المجلس...).

7. دولة الإمارات العربية المتحدة: تنص المادة (73) من قانون السلطة القضائية الاتحادية على أن: (تؤلف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دائرة للتفتيش القضائي تتبع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مباشرة، وتؤلف من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين الأوائل والمفتشين القضائيين بطريق التعيين أو الندب من بين رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية. ويكون الندب بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ... ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارا بنظام التفتيش القضائي... ولوزير العدل والشؤون الإسلامية أن يحيل إلى المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ما يرى إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاء وأعضاء النيابة العامة).

8. عُمان: تنص المادة (63) من قانون السلطة القضائية على أن: (تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة للتفتيش القضائي تؤلف من رئيس يتم اختياره بطريق الندب من بين قضاة المحكمة العليا وعدد كاف من الأعضاء ... ويكون ندبهم لمدة سنة بقرار من وزير العدل ... ويصدر وزير العدل لائحة التفتيش القضائي...).

9.اليمن: تنص المادة (92) من قانون السلطة القضائية (تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كاف من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة...).

10. ليبيا: تنص المادة (2) من لائحة التفتيش القضائية على أن: (... تتكون الإدارة من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والمفتشين يندبون من بين أعضاء الهيئات القضائية بقرار من اللجنة العامة للعدل والأمن العام (وزارة العدل...).

11. المغرب: تنص المادة (12) من تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل على أن: (تقوم المفتشية العامة تحت السلطة المباشرة للوزير بالتفتيش المستمر للمحاكم ... وكذا تفتيش المصالح التابعة لوزارة العدل). وينص الفصل (13) من التنظيم القضائي في المملكة المغربية على أنه: (... يسوغ لوزير العدل أن يعين قاضياً أو عدة قضاة من المجلس الأعلى أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية بالوزارة للقيام بتفتيش المحاكم... )، وأن: (ترسل تقارير التفتيش حالاً لوزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم)، وينص الفصل (17) على أن: (يقوم رؤساء محاكم الاستئناف ... شخصياً ودون إمكانية تفويض بتفتيش المحاكم التابعة لدائرة نفوذهم ... ويرفعون تقريراً إلى وزير العدل بنتائج التفتيش ...). وينص الفصل (17) من المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء على أن: (يكلف وزير العدل بتتبع ثروة القضاة ....) كما: (ترسل تقارير التفتيش حالاً إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم).

12. تنص القاعدة (48) من القواعد النموذجية العربية الموحدة للتفتيش القضائي على أن: (التفتيش الخاص: هو الذي يجريه المفتش بتكليف من وزير العدل للبحث في وقائع معينة تتعلق بتصرفات منسوبة إلى القضاة وموظفي كتابة الضبط).