أبدى خبراء في مجال الطيران والاقتصاد مخاوفهم من تأثير الإجراءات الأمنية التي تتخذ من قبل بعض الدول الصناعية بعد أزمة الطرود المفخخة على عمليات الشحن الجوي في الخليج. وأشار المستشار في مركز جلوبال سكاي للاستشارات والاستثمار في الطيران هيثم المزين في تصريح إلى "الوطن" إلى أن الإجراءات ستحد من القدرة على إيصال الشحنات في وقت مبكر أو توزيع الشحنات .
وأفاد أن التدابير الأمنية التي وضعتها بعض الدول كألمانيا وبريطانيا في منعها من استلام شحنات قادمة من اليمن يزيد من الخوف والقلق من أن يؤثر ذلك على دول المنطقة من حيث القدرة على التوزيع وفي مقدمتها دبي لكونها نقطة مهمة في عمليات النقل الجوي في الخليج. وأوضح المزين أنه وبحسب إحصائيات الهيئة الدولية للنقل الجوي "منظمة اياتا" سجلت اقتصاديات المنطقة نمواً بنسبة 3% ، في حين أشارت إحصائية شركة بوينج العالمية للأسواق إلى أن منطقة الشرق الأوسط الأعلى نمواً في معدلات حركة وصناعة الشحن الجوي لعام 2009 بنسبة ارتفاع بلغت 7% مقارنة بـ4% فقط للنمو العالمي.
وأبان أن بيانات شركة الإمارات للشحن الجوي تشير إلى أن ارتفاع أسعار البترول ساعد على جعل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج لتكون مركزا عالميا للخدمات اللوجستية حيث تم نقل 1.2 مليون طن في الربع الأول من هذا العام ، وبلغ حجم العوائد بمنطقة الشرق الأوسط في حدود 500 مليون دولار، إذ تقدر مؤسسة مطار دبي معدلات ارتفاع في الشحن الجوي بمعدل 45% خلال الـ6 سنوات القادمة. وفي ذات الإطار أوضح المدير التنفيذي لشركة كرناف للاستثمار والتقسيط أحمد الأمير أن التأثير السلبي سيقع على الأفراد والتجار في المنطقة الذين يعتمدون في تعاملاتهم على الشحن الجوي. وأشار إلى أن ما حصل كشف عن وجود ثغرة أمنية وهو ما يعد أمراً خطيراً، فلذلك سيتم وضع احتياطات أمنية مشددة بحيث ستمر الشحنات عبر عدة قنوات مما سيؤثر على عمليات الإيصال والتوزيع وأيضاً يرفع من تكلفة الشحن. وذكر أن بين 20% و30% من التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة يتم عن طرق النقل الجوي ، في حين أن 70% منها يعتمد على النقل البحري، مبينا أن عمليات النقل الجوي أو البحري أدوات مهمة في الربط التجاري بين الدول ولا يمكن الاستغناء عن أي منها.
