كشف تقرير مصرفي صدر أمس أن مبيعات شركات الأسمنت بالمملكة ازدادت بمعدل 14 % خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري ، كما ازداد الطلب على مواد البناء بسبب تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والتجارية .

وأوضح التقرير الذي أصدره البنك السعودي الفرنسي أن أسعار موادّ البناء لا تزال دون المستويات التي سجّلتها في النصف الأول من العام الجاري، ويرجع ذلك إلى وفرة المعروض وتراجع النشاط المعماري في الخليج منذ عام 2008، بسبب أن الأزمة الاقتصادية أخّرت إنجاز العديد من المشروعات الضخمة في المنطقة.

وأشار إلى أن أسعار حديد البناء تراجعت في النصف الثاني إلى مستويات عام 2009، بعدما ارتفعت في مطلع العام الجاري. وبلغة الأرقام، انخفضت أسعار حديد البناء بأكثر من 12% قياساً إلى مستويات النصف الأول فتساوت تقريباً مع مستويات العام الماضي، وانخفض أيضاً متوسّط أسعار الكابلات الكهربائية بمعدل 9.1% بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل من العام الجاري؛ لكنّ هذا المتوسط السعري لا يزال أعلى من مستواه في العام الماضي بمعدل 5.3%.

واستقرت أسعار الأسمنت على مدى الشهور الاثني عشر الماضية، بينما انخفضت أسعار بعض أنواع البلوكات البناء بشكل طفيف خلال نفس الفترة.

وذكر التقرير أن القطاع العقاري السعودي يرتكز على قاعدة صلبة تتمثّل بالطلب المتزايد على العقارات في صفوف شريحة الشاب الكبيرة في البلاد والنقص في معروض الشقق والفيلات التي تحظى بإقبال شديد، وقانون ونظام الرهن العقاري الذي يُتوقع أنْ يُعزز تدريجياً القدرة التمويلية للمشترين المحتملين للعقارات السكنيّة.

ونوه إلى أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار بيْع الفيلات تعكس وجود نقص واضح في معروض هذه السلع، الأمر الذي يتطلب من شركات البناء السعودية أنْ تكافح من أجل جسر الهوة القائمة بين العرض والطلب على الفيلات خلال السنوات القادمة.

و يُمثّل التمويل العقاري نحو 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بينما تمثل قروض الإسكان المصرفية 2.8% فقط من مجموع القروض المصرفية.

و ساهم قطاع البناء بـِ7.2% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2009، بينما ساهمت قطاعات المال والتأمين والعقارات معاً بـِ12.9% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في نفس العام.

بالتالي، فإنّ السوق مهيّأة للتوسّع في السنوات المقبلة، خصوصاً أنّ القطاع الخاصّ بدأ يستعيد زخمه إذ يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بمعدل 4% في العام الجاري، مدعوماً بالبرنامج الرسمي لتحفيز الاقتصاد وبقوّة الاقتصاد الكلي نتيجةً لأسعار النفط المرتفعة.

لكن الانخفاضات الحادة في أسعار العقارات في بعض الدول المجاورة خلال النصف الثاني أبرزت الحاجة الملحّة لوضع إطار قانوني ورقابي أكثر فاعلية، لتنظيم القطاع العقاري السعودي وحماية مشتري العقارات السكنيّة من أيّ ارتفاعات مفتعلة في أسعارها من جانب سماسرة وتجّار العقارات.

وأشار التقرير إلى أنه لا بد من فرض معايير معمارية عالية لضمان بناء مساكن تستخدم بها الطاقة بكفاءة أعلى. مبينا أن 70% من العقارات السكنيّة يعاني من رداءة العزل الحراري.

وحذر من المضاربات على الأراضي ، مفيدا أن المستثمرين يميلون إلى شراء الأراضي بهدف جني الأرباح، وليس لتطوير مشروعات عقارية.