حقق المؤشر العام للسوق السعودية في نهاية تداولاته الأسبوعية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك ارتفاعا بنسبة 1.57% بمكاسب قاربت الـ100 نقطة، ليواصل مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي البالغة 34.28 نقطة.

وكررت السوق سيناريو الأسبوع الماضي تقريبا، حين كانت أولى جلساتها هي الدافع الأساسي وراء ما حققه المؤشر من مكاسب خلال الأسبوع بشكل كامل، فقد ارتفع المؤشر في جلسة السبت الماضي بنسبة 1.86% كاسبا أكثر من 117 نقطة، ثم تراجع في الجلستين الثانية والثالثة ليعاود الارتفاع في جلسة أمس بنسبة 0.33% كاسبا 21.30 نقطة، وتراجع في الجلسة الأخيرة، إلا أن تراجعه في الجلسات الثلاثة كان بنسب بسيطة أكثرها تراجعا في جلسة الأحد بنسبة 0.40%.

وشهدت قيم التداولات الأسبوعية زيادة ملحوظة، حيث وصلت نسبتها إلى 38.9% بوصولها إلى 19.12 مليار ريال مقابل 13.76 مليار ريال الأسبوع الماضي، كما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 39.5% بعد تسجيلها 762.8 مليون سهم مقابل 546.76 مليون سهم الأسبوع الماضي، وزاد عدد الصفقات بنسبة 23% إلى 382.7 ألف صفقة مقابل 311.2 ألف صفقة الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لأداء القطاعات فقد تراوح ما بين اللونين الأحمر والأخضر، وتصدر المرتفعين قطاع البتروكيماويات بنسبة 4.37% ليواصل ارتفاعاته للأسبوع الثاني على التوالي، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.40%، معوضا خسائره في الأسبوع الماضي، أما قطاع التأمين فقد زاد بنسبة 0.96%، وجاء قطاع الاستثمار المتعدد في المرتبة الرابعة بنسبة زيادة 0.85%.

في المقابل تصدر المنخفضين قطاع التجزئة بنسبة 1.51%، ليعمق بذلك خسائره في الأسبوع الماضي، تلاه قطاع التشييد بنسبة 1.17%، أما قطاع الإعلام فقد انخفض بنسبة 1.16%، وجاء قطاع التطوير العقاري في المرتبة الرابعة بنسبة تراجع 0.66%.

ويرى محللون أن السوق السعودية في مرحلة استقرار طالت كثيرا، فمنذ بداية العام الحالي يستقر مؤشر السوق فوق 6000 نقطة والصورة فيه تبدو صعبة ومعقدة وميؤوسا منها للكثيرين، مما أدى إلى عزوف غالبية المتعاملين عن التعاطي معه والرضا بموقفهم الحالي، لكنهم يرون أنه يجب أن لا تغفل أعين المتعاملين عن ما يحمله من إيجابيات على صعيد التقييم المالي، و متانة الوضع المالي للاقتصاد وحجم الإنفاق الحكومي الكبير الذي ينعكس على أرباح العديد من القطاعات.

فلا يمكن القول إن السوق في مرحلة تصريف كل هذه المدة أو أن جمودها ناتج عن عدم جاذبيتها، بل لأن طبيعة أي سوق مالية محدودة الخيارات من حيث طبيعة التعاملات ومقفلة أمام التعامل الخارجي والتمويل فيها محدود لا بد أن يرسم هذه الصورة التي تسير فيها، لكن بداية التغيرات لن تطول، فالمرحلة الحالية تمثل نهاية عام مالي، وتحمل معها محفزات عديدة ، ولا بد لمن استمر لعام كامل بالشراء المقنن أن يتجه لتحقيق ربح رأس مالي أيضا يُضاف إلى التوزيعات النقدية.