القضية التي كسبها سمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز ضد صحيفة (الإندبندنت) البريطانية ذات أبعاد سياسية ومهنية وقانونية مهمة جدا، أتصور أن على إعلامنا المحلي بكل وسائله التقليدية والحديثة أن يتأملها ويستفيد منها في مستقبله، بل وعلى مُشرع الأنظمة الإعلامية أن يستفيد منها، فإذا استبعدنا الكيدية أو التقصُد والتصيد في الموضوع من أساسه، فإن (الإندبندنت) وقعت ضحية فهمها غير الدقيق لسياق الأحداث العربية، فهي تعودت أن تجد وزارات الداخلية في كل الأنظمة التي شهدت ثورات ومظاهرات لايخرج دورها عن قمع وقتل الشعوب، فاعتقدت الصحيفة أن هذا القياس يسري على المملكة، ولذلك لم يمحص مراسلها الوثيقة التي عثر عليها في أحد مواقع النت، ولم يكلف نفسه عناء قراءة السياسة الداخلية للمملكة، ولا تاريخ الحكم فيها مع أنه (المراسل روبرت فيسك) من الضليعين في متابعة الواقع العربي، ولذلك وثقت فيه صحيفته ونشرت ماكتب دون أن تدقق في الوثيقة المزورة التي استند إليها، هذه الحقيقة تقودنا إلى ضرورة التأمل في مواقع النت المختلفة من جهتين: أولاهما أن التقنية الحديثة تتيح إمكانية تزوير أي شيء سواء كان صورا أو وثائق رسمية أو معلومات، مما يتطلب مهارات فائقة للتأكد، ولأن هذه المهارات ليست متوفرة لأي أحد فمن واجب كل من يحترم نفسه سواء كان فردا أو وسيلة إعلامية تقليدية أو إليكترونية ألايسلم بكل مايجد في الشبكة العنكبوتية، بل عليه أن يتريث إن كان فردا، وأن يعود للجهة المعنية إن كان وسيلة إعلامية للتأكد من المعلومة أو الوثيقة أو الصورة، فلو أن مراسل (الإندبندنت) فعل ذلك – وهو قادر والمتحدث باسم الداخلية كان سيجيب عليه كما يفعل دائما – لما أوقع نفسه وصحيفته في فضيحة الكذب التي حدثت، وهي فضيحة ليست سهلة على أي وسيلة إعلامية تحترم نفسها، وهناك – أقصد بريطانيا – قضاء يفرض على الوسيلة التي ترتكب مثل هذه الفضيحة ما يؤدبها، ويحملها على الاعتذار غصبا عنها، وبالصيغة التي تُنصف المتضرر مع غرامة مالية مجزية ومُؤدبة، تجعل الصحيفة ومراسليها في غاية الدقة والحذر من الوقوع في مثل ذلك مستقبلا.
سمو النائب الثاني لم يكن بحاجة إلى مقاضاة (الإندبندنت) من أجل تكذيب الوثيقة أمام الشعب السعودي، فهو يعلم ويثق أن أحدا في الداخل لن يصدقها بحكم معرفتهم بطريقة وآلية الحكم في المملكة، لكنه أراد من مقاضاة الصحيفة البريطانية تأديب الإعلام الدولي، سواء كان مراسلوه مُغرضين مُتصيدين أو مجرد مستعجلين غير عارفين بسياقات السياسة المحلية وآليات ووسائل الحكم، هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى فبصورة غير مباشرة قدمت الحادثة كلها أنموذجا للإعلام السعودي كله بمختلف وسائله التقليدية والإليكترونية يدعوه إلى تحري الدقة، سيما في ظل طفرة تدفق المعلومات التي تحتاج إلى تمحيص وإلى قدرات مهنية عالية ترصدها وتتعامل معها وتتأكد منها، ليس فقط تحاشيا للوقوع تحت طائلة العقوبة النظامية، وإنما أيضا وقبلا استشعارا لواجب أخلاقي ووطني من الخطورة بمكان التساهل فيه، وهو مايستدعي بالضرورة إعادة النظر في مستوى الكثير من العناصر الإعلامية، وفي الوسائل التي يتخذونها والآليات التي يتبعونها، قضية (الإندبندنت)تأديب دولي وتحفيز محلي ومن شاء أن يعتبر ويتعظ فليفعل، فالإعلام سلاح خطير لايجوز أن يكون بيد من لايجيد استخدامه، حتى لايضر نفسه ولا يؤذي الآخرين.
