تحركت ثلاث جهات حكومية أمس للإجابة عن سؤال قالت إنه طرح عليها كثيرا: من يستحق إجازة المقام السامي؟. وحسمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني موقفها وأقرت بدء دوام منسوبيها السبت المقبل، بعدما كانت رأت ووزارة العمل لهم غير ذلك. أما وزارة التربية والتعليم فسارعت بتنبيه مشرفيها على أن الإجازة المقررة لا تخصهم وعليهم مباشرة أعمالهم غدا.
واضطرت المؤسسة ووزارة العمل إلى إصدار أربعة بيانات وتصريحات صحفية في يومين، تناقش فيها المسألة التي بدت شائكة.
وأطلق نائب محافظ المؤسسة الدكتور حمد العقلا أول التصريحات عندما قال لـ "الوطن"، أول من أمس، إن وجهات نظر مسؤولي المؤسسة اختلفت حول القرار السامي بتأجيل الدراسة إلى السبت، وانتهت إلى ألا تأجيل للدراسة اعتمادا على التقويم التدريبي المعتمد لمنسوبيها، وصباح أمس، أيدت وزارة العمل في بيان لها ما ذهبت إليه المؤسسة. لكنها عادت وبثت إلى الصحفيين رسالة إلكترونية تطلب فيها عدم نشر تصريحها الأول وانتظار خبر آخر. وبعد ساعات، أطل محافظ المؤسسة بتصريح خالف فيه ما كان عليه نائبه ووزارة العمل وأنهى الجدل: الدوام يبدأ السبت.
أما "التربية" فجاء بيانها أمس مستثنيا من الإجازة المشرفين والمشرفات في الوزارة ومكاتبها التعليمية ومعهم المكلفـون من شاغلي الوظائف التعليمية بأعمال خارج المدارس، بحيث يرافقـون باقـي موظفـي الدولـة دوامهم غـدا.
بعد شد وجذب بين الجهات المعنية، تراجعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قرارها ببدء دوام متدربيها غداً، وأعلنت أمس أن دوام منسوبيها سيبدأ مع التعليم العام والعالي بحسب ما نص عليه القرار السامي الذي صدر الأسبوع الماضي بتأجيل بدء الدراسة إلى السبت المقبل.
وكان نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد العقلا صرح إلى "الوطن" أول من أمس، بأن الأمر الملكي بتأجيل بدء الدراسة لا يشمل متدربيها. وقال: لم يصلنا خطاب بهذا الشأن والقرار الكريم نص على التعليم العام والتعليم العالي، أما المؤسسة فملتزمة بتقويمها التدريبي.
وأشار العقلا حينها إلى أن وجهات النظر اختلفت حول القرار، وأن المسؤولين رأوا الرجوع للائحة والتقويم المعتمد الذي تتبعه المؤسسة. وأيد بيان صحفي وزعته وزارة العمل أمس ما ذهبت إليه المؤسسة في قرارها، إذ أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أن التمديد لا يشمل التدريب بالكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى أن التقويم التدريبي بالمؤسسة ليس مشمولا بالتقويم الدراسي حسب الموافقة السامية.
وقال العنزي إن الأمر السامي قد قصر التمديد على طلاب التعليم العام والعالي، مشيرا إلى أن المادة 66 من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة تنص على أن تكون إجازات أعضاء هيئة التدريب وفق لائحة الإجازات المطبقة على المشمولين بنظام الخدمة المدنية.
لكن الوزارة عادت بعد ساعات، وبثت تنبيها للصحفيين عبر البريد الإليكتروني على لسان متحدثها الرسمي، يطلب عدم اعتماد خبر التصريح السابق وانتظار خبر بديل في وقت لاحق.
ولاحقا صدر بيان آخر عن المؤسسة، خالف ما ذهبت إليه وزارة العمل في وقت سابق، إذ أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أمس أن الموافقة السامية على تأجيل الدراسة في جميع مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي إلى يوم السبت 21 /12 /1431 تشمل الكليات والمعاهد التدريبية التقنية والمهنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأضاف الغفيص أنه بناء على ذلك، فإن عودة المتدربين والمتدربات وأعضاء هيئة التدريب والإداريين في كليات ومعاهد المؤسسة ستكون السبت المقبل.
