ارتفعت حدة التوتر بين شريكي الحكم في السودان، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بعد أن اتهمت الأخيرة الجيش السوداني بشن غارات جوية استهدفت موقعا عسكريا في الجنوب. وتبادل الطرفان الاتهامات بحشد قوات على جانبي الحدود، مع اقتراب موعد الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه في 9 يناير المقبل. وأكد مسؤول أمني سوداني بارز في تصريح إلى"الوطن" أمس أن هذه الاتهامات تأتي في سياق زيادة الضغوط التي تمارسها جهات خارجية على الحكومة في الخرطوم لإعادة فتح ملف نشر قوات من الأمم المتحدة على الحدود بين الشمال والجنوب والذي كانت الحركة الشعبية قد اقترحته ورفضته الخرطوم بشدة.
إلى ذلك دعا مراقبون أميركيون تابعون لمؤسسة كارتر اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء حول مصير جنوب السودان، إلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" من أجل تسهيل تسجيل الجنوبيين على اللوائح الانتخابية. وأشاروا إلى أن التصريحات الحربية المتبادلة بين الشمال والجنوب عززت المخاوف ودعوا حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى تخفيف حدة التراشق الحاد بينهما حتى إجراء الاستفتاء.
وقال المركز في بيان إن "الاتهامات المتبادلة أثارت مخاوف وشعوراً بعدم الارتياح". وأضاف "رغم أن الادعاء بحدوث تلاعب يجب أن يكون موضع تحقيق دقيق، يبدو أن بعض أعضاء المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يبدون أكثر حرصا على تحقيق أهداف سياسية من حرصهم على نزاهة عملية التسجيل". وطالب المركز الطرفين بالابتعاد عن المناورات السياسية التي تزيد التوتر.
وعلى صعيد متصل كشفت دراسة وضعتها منظمة "ايجيز تراست"أن حربا جديدة في جنوب السودان، ستكلف السودان والمنطقة والمجتمع الدولي أكثر من 100 مليار دولار.
