قبل 4 أيام نشرنا هنا في "الوطن" تقريراً عن عدد من المخالفات المالية في أحد الأندية التي تنتمي لدوري زين للمحترفين.
وذكرنا في ثنايا التقرير ومن أجل زيادة مصداقيتنا أمام القارئ أن بإمكاننا تقديم كل الإثباتات لرعاية الشباب من أجل مصلحة الرياضة السعودية لا غير.
وقد تلقيت عدداً من الاستفسارات والتي وعدت أن أجيب عليها في هذا العمود النحيل.
في البداية لم يكن هدف التقرير الذي نشرناه التشهير بأحد أو الدخول في الذمم فلم نحدد اسم النادي، وقلنا إن ما يحدث فيه تجاوزات ومخالفات من باب "أحسن الظن بأخيك المسلم"، وذلك لأن الهدف هو إيجاد حل لمشكلة كبيرة قد تكون موجودة في معظم الأندية.
ولكن ليس من المعقول أن يتحول هذا النادي إلى ضمان اجتماعي أو جمعية للبر يقتات على حسابه البعض، وكم كنا نمني النفس أن يكون المستفيد من كل ذلك فقراء أو مساكين أو من ذوي الدخل المحدود، ولكن المستفيد وللأسف فئة (هل من مزيد)؟.
السؤال المهم من الذي أوصل أنديتنا إلى هذه المرحلة المخجلة في التمادي بالمال العام.
وجهة نظري أن ضعف الرقابة المالية في رعاية الشباب هو السبب في ذلك فمن "أمن العقوبة أساء الأدب".
كلنا يتذكر قبل عدة سنوات اللجنة التي شكلت لدراسة الوضع المالي في الاتحاد، والتي لم يظهر لها نتائج إلى يومنا الحالي.
كما أن رعاية الشباب علمت أن إدارة أحد الأندية كانت تسلم أعضاء مجلس الإدارة رواتب شهرية فماذا كانت ردة الفعل.
أعتقد أن التشهير بالمخالفين، واتخاذ قرارات صارمة سيحل مثل هذه الإشكاليات، أما اللجان التي ترسل فإن الله عليم بحالها.
